أكسيوس: إسرائيل تخشى تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء وتلجأ لواشنطن

كتبت: سهام إبراهيم

كشف موقع أكسيوس الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل والضغط على مصر لتقليص تعزيزاتها العسكرية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، معتبراً أنها تمثل “انتهاكاً خطيراً” لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي ترعاها الولايات المتحدة.

تفاصيل إسرائيلية

وبحسب الموقع، قدّم نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس مطلع الأسبوع، تقريراً مفصلاً عن الأنشطة العسكرية المصرية في سيناء، متحدثاً عن توسيع مدارج جوية بما يسمح باستخدامها من قبل طائرات مقاتلة، وإنشاء بنية تحتية ومنشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “هذه الأنشطة تتجاوز بكثير ما تسمح به معاهدة السلام”، حيث يُفترض أن تكون مناطق واسعة من سيناء منزوعة السلاح أو لا يُسمح فيها إلا بوجود قوات خفيفة التسليح. وأشاروا إلى أن إسرائيل حاولت مراراً مناقشة هذه المسألة مباشرة مع القاهرة، لكنها لم تحصل على إجابات مُرضية، ما دفعها للجوء إلى واشنطن.

الموقف المصري

في المقابل، نقل الموقع عن مسؤول مصري نفيه لهذه الاتهامات، مؤكداً أن القاهرة لم تتلق أي اعتراض رسمي من واشنطن بهذا الخصوص، وأن التحركات العسكرية المصرية في سيناء تأتي في إطار حقها السيادي لحماية حدودها ومكافحة التنظيمات الإرهابية، ولا تستهدف الإخلال بالاتفاقية.

توتر متراكم

التوتر بين القاهرة وتل أبيب ليس جديداً، بل تصاعد منذ أواخر عام 2022 مع اندلاع الحرب على غزة، حيث تتوجس مصر من نيات إسرائيل دفع الفلسطينيين نحو النزوح إلى سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وقد عززت مصر بالفعل وجودها العسكري على طول الحدود مع قطاع غزة، خصوصاً في محيط معبر رفح، لقطع الطريق على أي محاولات تهجير جماعي للفلسطينيين. ويقول مراقبون إن هذا التواجد الكثيف يُفسَّر في إسرائيل على أنه استعداد هجومي، بينما تصفه القاهرة بأنه دفاعي بحت.

أبعاد سياسية

التوتر وصل إلى مستوى سياسي غير مسبوق، إذ لم تُعقد أي لقاءات علنية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو منذ ما يقارب ثلاث سنوات. كما أن السيسي وصف إسرائيل في خطابه خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة قبل أيام بـ”العدو”، وهو توصيف لم يُستخدم رسمياً في القاهرة منذ ما قبل توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979، ما يعكس حجم التباين الحالي بين البلدين.

مراقبة دولية محدودة

يزيد الوضع تعقيداً أن قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء، التي تقودها الولايات المتحدة وتُعنى بمتابعة تنفيذ بنود المعاهدة، قلّصت من أنشطتها وطلعاتها الجوية في السنوات الأخيرة، ما يحد من قدرتها على التحقق من المزاعم المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب.

ويرى محللون أن الخلاف الحالي يُضاف إلى سلسلة من الملفات الحساسة التي تلقي بظلالها على العلاقات المصرية الإسرائيلية، أبرزها استمرار الحرب في غزة، الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، والاتهامات الإسرائيلية المتكررة بوجود “نشاط عسكري مقلق” في سيناء.