كتبت: سهام إبراهيم
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام الأخيرة جدلاً متصاعداً بعد حملة أمنية شنتها الشرطة لمصادرة الدراجات النارية، حيث اعتبرتها السلطات خطوة ضرورية لحماية السلامة العامة، في حين رأى كثيرون أنها تهدد مصدر رزق آلاف الشباب.
وخلال الحملة، تمت مصادرة عشرات الدراجات النارية التي لا تتوفر – وفق الشرطة – على التراخيص القانونية أو معايير السلامة المطلوبة، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات في شوارع نواكشوط، قادها أصحاب الدراجات الذين يطالبون بالإفراج عن وسائل تنقلهم وعملهم.
الناطق باسم الحكومة، الحسن ولد مدو، قال في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمخاطر متزايدة نجمت عن الاستخدام العشوائي للدراجات، سواء في حوادث السير المميتة أو في بعض عمليات السطو التي يسهل تنفيذها عبرها. وأضاف أن الهدف ليس التضييق على الشباب أو قطع أرزاقهم، بل فرض النظام وضبط قطاع ظل خارج السيطرة لسنوات.
أنقسام فى الشارع:
على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الدراجات النارية أصبحت عبئاً أمنياً ومصدراً للفوضى، ومعارض يعتبر أن القرار تعسفي ويضرب شريحة واسعة من الشباب الذين يعملون في خدمات التوصيل والتنقل اليومي.
المدون فادال كتب أن الدراجات “تحولت إلى أداة يستخدمها اللصوص في السرقات، إلى جانب تسببها في الفوضى والضجيج”.
أما المدونة مريم محمد الأمين فرأت أن “انتشار الدراجات ساهم في ارتفاع حوادث السطو على المواطنين، رغم استخدامها أيضاً في التوصيل”.
في المقابل، اعتبر المدون العربي حمدان أن القرار “ظالم وغير منطقي”، متسائلاً عن بدائل آلاف الأسر التي يعيلها شباب يعملون يومياً على هذه الدراجات.
بين الأمن والمعيشة:
تطرح هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية الموازنة بين ضرورات الأمن والسلامة من جهة، واحتياجات الشباب الاقتصادية من جهة أخرى. فالدراجات النارية، رغم ما تشكله من مخاطر، أصبحت وسيلة معيشة أساسية لعدد كبير من العائلات في موريتانيا، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة وغياب فرص العمل الكافية.
ويرى مراقبون أن الحل قد يكمن في تنظيم القطاع بدلاً من منعه، عبر فرض تراخيص رسمية، ووضع شروط للسلامة، وإلزام السائقين باحترام قوانين المرور، بما يضمن استمرار هذه الوسيلة في خدمة المواطنين دون أن تتحول إلى تهديد للأمن العام.
