لموقف الإماراتي من الضم الإسرائيلي يعيد رسم المشهد السياسي في الضفة الغربية

كتبت: سهام إبراهيم 

في تطور لافت، فرض الموقف الإماراتي الصارم تجاه خطط إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية معادلة جديدة في المنطقة، أعادت خلط الأوراق السياسية، وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التراجع المؤقت عن المضي قدمًا في مشروع الضم، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.

وأكدت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، أن أي تحرك إسرائيلي بهذا الاتجاه يمثل “خطًا أحمر”، مشددة على أن ذلك يقوّض روح الاتفاقيات الإبراهيمية، ويهدد مسار الاندماج الإقليمي.

من جانبه، قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إن السلام لا يمكن تحقيقه دون حل الدولتين، محذرًا من أن الضم سيقضي على فرص الاستقرار في المنطقة.

في السياق ذاته، دعا وزير الدولة خليفة شاهين المرر إلى وقف الاستيطان والتهجير، وحماية القدس من ممارسات المتطرفين، مشددًا على أن موقف بلاده ليس اعتراضًا دبلوماسيًا فحسب، بل “سقف واضح” لأي تجاوز للثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

“موقف تاريخي”

عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، وصف الموقف الإماراتي بـ”التاريخي والمشرف”، معتبرًا أنه رسالة مباشرة لنتنياهو واليمين المتطرف بأن هناك موقفًا عربيًا لا يمكن تجاوزه.

وأضاف: “الموقف الإماراتي ليس فقط دعما سياسيا، بل تأسيس لمعادلة جديدة تربط أي تطبيع أو تواصل مع إسرائيل بضمان الحقوق الفلسطينية”.

وأشارت تقارير إسرائيلية وأميركية إلى أن نتنياهو اضطر لسحب بند فرض السيادة على الضفة من جدول أعمال حكومته، تحت ضغط أميركي وعربي مشترك، لا سيما بعد تحذيرات من واشنطن بأن الضم قد يقوّض جهود تشكيل تحالفات إقليمية.

تصعيد ميداني وتحذيرات أمنية

في المقابل، حذّرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من “اشتعال محتمل” في الضفة الغربية، بسبب الأزمة الاقتصادية وتزايد التوترات، رغم تراجع العمليات المسلحة في الوقت الراهن.

وأكد عبد الفتاح دولة أن “أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة ستفتح الباب لمواجهة مفتوحة”، مضيفًا: “الفلسطينيون لن يقفوا صامتين أمام انتهاك حقوقهم التاريخية”.

الموقف العربي

الموقف الإماراتي لم يكن منفردًا، إذ أجمعت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على رفض الخطط الإسرائيلية. واعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، أن ما تقوم به إسرائيل “خطير وغير مسؤول”، فيما طالب جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، بحماية حقوق الفلسطينيين ووقف التوسع الاستيطاني.

في الختام، أكد المتحدث باسم حركة فتح أن روح اتفاق أوسلو لا تزال قائمة رغم محاولات نتنياهو تجاوزها، معتبرًا أن المؤسسات الفلسطينية القائمة اليوم تمثل “نواة لدولة فلسطينية قابلة للحياة”، وأن “أي اتفاقيات لا تحترم هذا المسار، تصبح عبئًا على السلام وليست وسيلة لتحقيقه”.