بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان في تلقي طلبات المستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

أعلنت الوزارة أن باب التقديم سيفتح ابتداءً من الخامس والعشرين من أغسطس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن للراغبين التقديم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

المستندات المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تشمل نسخة من عقد الإيجار القديم، سواء كان خاصًا بالمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد، إلى جانب إقرار خطي بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة بمجرد استلام الوحدة البديلة.

وتتضمن أيضًا بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجته أو زوجها، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر وبطاقات الرقم القومي للبالغين.

كما يجب تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وراثة. وفي حالة وجود ذوي الهمم، يتعين تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى حماية المستأجرين من التشرد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية مع الملاك، مع ضمان حقوق الملاك في الوقت نفسه.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن المناسب للمواطنين.