كتب:مؤمن علي 

أقر مجلس النواب القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون السابق رقم 144 لسنة 2017، على أن يبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

القانون الجديد وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة، إلى جانب تقنين أوضاع واضعي اليد وفق شروط محددة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

أبرز ملامح القانون:

إحالة الطلبات والتظلمات السابقة للجان الجديدة دون فرض رسوم إضافية إذا كانت مسددة من قبل السماح بتقنين أوضاع واضعي اليد الذين استصلحوا أو بنوا على الأرض قبل 15 أكتوبر 2023، شريطة موافقة وزارة الدفاع.

منح مهلة ستة أشهر لتقديم طلبات التقنين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المدة بقرار رئاسي حتى ثلاث سنوات.

إلزام المتصرفين باستخدام الأرض في الغرض المخصص لها فقط، وإبطال أي عقد مخالف بشكل تلقائي.

انقضاء الدعاوى الجنائية ضد واضعي اليد حال تقنين الأوضاع أو تسليم الأرض خلال المدة المحددة،توقيع غرامات تصل إلى مليون جنيه على المخالفين، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة.

تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة مختصة لفحص الطلبات والبت فيها، مع إتاحة التظلم خلال 15 يومًا والفصل فيه خلال 30 يومًا.

حظر أي تصرف في الأرض قبل سداد قيمتها كاملة، واعتبار أي بيع أو تصرف مخالف لاغيًا من تلقاء نفسه.

ويغطي القانون في تفاصيله أكثر من 20 سؤالًا وإجابة توضح الفئات التي تسري عليها أحكامه، والجهات الإدارية المسؤولة عن تطبيقه، وأنواع التصرف المسموح بها، وآليات عمل اللجان المختصة، بما يضمن تطبيقًا عادلًا وشفافًا لأحكامه.