زراعة النواب: تعديل قانون التعاونيات خطوة لتعظيم الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح

كتبت: سهام إبراهيم

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين قطاع الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، أن الحوار المجتمعي الذي تنظمه الحكومة بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية يمثل خطوة جادة نحو تحديث هذا القانون الهام، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد الحصري، في تصريحات له اليوم الأحد، بتحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصهما على الاستماع إلى آراء كافة الأطراف المعنية بالقانون، بما في ذلك المزارعين والخبراء والقيادات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن تطوير التعاونيات يعد أداة رئيسية لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، مؤكداً أن التعاونيات يمكنها القيام بأدوار كبيرة في توفير الخدمات للفلاحين وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يضمن زيادة عائد الإنتاج الزراعي، وتحقيق استفادة أكبر من خلال التصنيع الغذائي والتوسع في التصدير.

وأوضح أن التجارب الدولية أثبتت نجاح التعاونيات الزراعية في دعم المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذه النماذج بما يتناسب مع خصوصية البيئة المصرية.

وأضاف الحصري أن تطوير التعاونيات سيسهم بشكل غير مباشر في زيادة الإنتاجية الزراعية، إذ يتيح للفلاح التركيز على تحسين جودة الأرض والمحصول، بينما تتولى التعاونيات مهام التسويق وتوفير المستلزمات الزراعية بشكل أكثر كفاءة، ما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري إلى ضرورة أن تستهدف التعديلات التشريعية تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تقديم خدمات متكاملة للفلاح المصري، بما يرفع من كفاءة إدارة المحاصيل الزراعية ويحقق عائداً أكبر للمنتج المحلي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة الزراعة كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.