حقوق الإنسان: حماية الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج مسؤولية وطنية
حماية الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج مسؤولية وطنية
كتبت: سهام إبراهيم
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج هي مسؤولية وطنية، وليست تفضُّلًا، وذلك خلال مشاركة لجنته الاقتصادية في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن المؤتمر يُعد فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم، مشددًا على أن حقوقهم الاقتصادية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن التزامات الدولة في احترامها وحمايتها.
وأضاف ممدوح أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على دراسة ملفات مؤثرة في حياة المصريين بالخارج، من بينها الحق في بيئة استثمار آمنة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي قيود تعسفية، والسعي نحو عدالة ضريبية وتكافؤ في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، إضافة إلى تعزيز آليات التظلم في النزاعات المالية والإدارية.
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى نهجًا تحليليًا تراكميًا يستند إلى الحقوق الدستورية، وتسعى للتواصل المباشر مع الكيانات الفاعلة في الخارج لبلورة رؤى وتوصيات تُرفع للمؤسسات المختصة لتحسين جودة السياسات.
واختتم ممدوح بالتأكيد على أن المصري بالخارج له حق أصيل في بيئة اقتصادية عادلة، وحماية قانونية كاملة لاستثماراته، معتبرًا ذلك التزامًا دستوريًا لا يقبل التجزئة، داعيًا إلى إيجاد آليات مستدامة تعزز التفاعل والثقة بين الدولة والمواطن في الخارج، باعتبار مشاركتهم في صياغة السياسات الاقتصادية امتدادًا لحقهم في المشاركة العامة.
