الأردن يصعّد ضد الإخوان: حل شركتين مرتبطتين بالجماعة بسبب مخالفات قانونية

كتب:مؤمن علي

كشفت السلطات الأردنية عن حل شركتين، إحداهما إعلامية والأخرى مختصة بأمن المعلومات، ضمن حملة متواصلة تستهدف الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية جسيمة، أبرزها إخفاء المستفيد الحقيقي وعدم تسديد رأس المال.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن القرار يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركات والجمعيات التي يُشتبه بارتباطها بالجماعة المنحلة، حيث تقرر تصفية شركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية بعد أن بلغت خسائرها ضعف رأس مالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد رأس المال بالكامل، وعدم تقديم الميزانيات السنوية.

كما أحالت دائرة مراقبة الشركات شركة أخرى تعمل في مجال أمن المعلومات إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفات قانونية مشابهة، وعلى رأسها عدم الإعلان عن المستفيد الحقيقي، ما يخالف قوانين الشركات السارية.

وأكد مصدر أردني مطلع أن الجهات المختصة مستمرة في تتبع الأنشطة والملكيات المرتبطة بجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بدأت مؤخرًا باستدعاء عدد من الأفراد المتورطين في التستر على أملاك تابعة للجماعة.

وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت مهلة استمرت حتى 14 يونيو الماضي لتسوية الأوضاع القانونية، قبل أن تتم إحالة الملفات المخالفة إلى القضاء المختص.

ويُذكر أن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، كان قد أعلن في أبريل الماضي حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها كيانًا غير مشروع، مؤكدًا أن الانضمام إليها أو الترويج لأفكارها يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.