حبس وعزل 3 موظفين بمحليات كفر الشيخ بسبب التلاعب في طلبات التصالح

كتبت: سهام إبراهيم 

محكمة النقض أيدت العقوبة بتهمة إزالة مبنى قبل البت في التصالح بقيمة 50 مليون جنيه

أيدت محكمة النقض حكمًا قضائيًا يقضي بحبس 3 موظفين في المحليات بمحافظة كفر الشيخ، لمدة سنة مع الشغل، وعزلهم من مناصبهم لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بإزالة مبنى مخالف قبل الانتهاء من دراسة طلب التصالح المقدم بشأنه، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووفقًا لما نشره موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي، فإن الحكم الصادر في الطعن رقم 14569 لسنة 93 قضائية، يمثل رسالة حاسمة ضد التلاعب أو التعسف في تنفيذ قرارات الإزالة دون استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وأكدت المحكمة أن الموظفين الثلاثة، ومن بينهم رئيس وحدة محلية ورئيس قسم الإزالات، أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي، مما ترتب عليه ضرر جسيم تمثل في إزالة مبنى تقدر قيمته بـ50 مليون جنيه، رغم تقديم مالكه طلبًا للتصالح لم يتم البت فيه حتى لحظة التنفيذ.

واستندت المحكمة إلى المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، التي تُجرم الإضرار العمدي أو الناتج عن الإهمال بمصالح الجهة التي يعمل بها الموظف. واعتبرت أن الضرر الواقع محقق ومادي، حيث أُزيل البناء دون سند قانوني واضح، مما استوجب توقيع العقوبة.

يُشار إلى أن المادة 111 مكرر من قانون العقوبات تُشدد على ضرورة توافر أركان الجريمة الثلاثة: الخطأ، والضرر الجسيم، ورابطة السببية، وهو ما تحقق في الواقعة محل الحكم، وفقًا لتقديرات المحكمة.