مصر تواجه التلوث بالقانون.. عقوبات صارمة تنتظر مستوردي المخلفات الخطرة

كتب: مؤمن علي

نصّت المادة (62) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس – بحسب الأحوال – وذلك بعد موافقة الجهاز المختص، وفقًا لما ورد بنصوص القانون.

وفي السياق ذاته، جاءت المادة (73) من القانون لتحدد العقوبات التي تقع على كل من يخالف أحكام المادة (62).

حيث نصّت على معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

وبالإضافة إلى ذلك إلزام المحكمة للمتهم بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المحكمة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.