زوج يطالب بتخفيض نفقة بعد خلافات واتهامات زوجية
تقدّم زوج بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة يطلب فيها تخفيض قيمة النفقة المفروضة عليه لصالح زوجته، التي وصفها بأنها هجرت منزل الزوجية وبدأت سلسلة من الإجراءات القانونية ضده بهدف الإضرار به ماديًا ونفسيًا.زوج يطالب بتخفيض نفقة بعد خلافات واتهامات زوجية
وقال الزوج في دعواه: “زواجي استمر لعامين فقط، لكني عانيت خلالهما من عنف نفسي وجسدي متواصل من زوجتي، التي كانت تُصر على التحكم الكامل في حياتي، وفرضت سيطرتها بشكل مؤذٍ، وحين قررت وضع حدّ لهذا الوضع، وجدت نفسي مطاردًا بسلسلة من الدعاوى القضائية.”
وأضاف أن زوجته غادرت المنزل بمحض إرادتها، ثم بدأت باتهامه بالتقصير وطلبت نفقة شهرية بلغت 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى أجر مسكن وتعويض طلاق وصل إلى مليون جنيه.
وأوضح الزوج أنه يواجه صعوبة شديدة في الاستمرار بتحمل هذه المطالب، خاصة بعد منعه من رؤية طفله وإخفاء الطفل عنه رغم صدور حكم رؤية لصالحه.
وأشار الزوج إلى أن زوجته تعمدت الإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين المحيطين به، مستخدمة ألفاظًا خارجة، وقدّم للمحكمة مستندات تثبت ما وصفه بـ”الغش والتدليس” في إثبات الدخل والمطالب المالية غير المستحقة.
وطالب الزوج المحكمة بإعادة النظر في قيمة النفقة، وتخفيضها بما يتناسب مع حالته المالية وظروفه المعيشية، خاصة وأن الزوجة تعمل وتتقاضى دخلًا شهريًا يُغنيها عن طلب هذا المبلغ الكبير، بحسب قوله.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن الممتنع عن تنفيذ أحكام النفقة دون سبب لمدة ثلاثة أشهر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل شروط قبول دعوى النفقة: تقديم شهادة ميلاد الطفل، وما يُثبت دخل المدعى عليه.
القضية ما زالت منظورة أمام محكمة الأسرة، وسط ترقب لقرار المحكمة بشأن طلب التخفيض، وما إذا كانت ستأخذ بأسانيد الزوج في ظل التراشق القانوني المتبادل بين الطرفين.زوج يطالب بتخفيض نفقة بعد خلافات واتهامات زوجية
