بقلم/حسناء الحسيني

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يبرز النقاش حول إمكانية إعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية في مناطق الصيد كضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن هذه الشريحة المهمة من المجتمع. هذا الإجراء، وإن كان يمثل بصيص أمل للكثيرين، يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول آثاره المحتملة على تنظيم القطاع واستدامة الثروة السمكية.

من يستفيد؟

توجيه هذا الإعفاء يستهدف في المقام الأول الصيادين أصحاب المراكب الصغيرة والمتوسطة، وهم العمود الفقري لقطاع الصيد في مصر.

هؤلاء يواجهون تحديات متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وتقلبات أسعار الأسماك، والتغيرات المناخية التي تؤثر على وفرة المصيد. تخفيف هذه الرسوم أو إلغاؤها يعني فارقًا كبيرًا في دخلهم، ويساعدهم على مواصلة مهنتهم التي تمثل مصدر

رزقهم الوحيد.

لا يقتصر الأثر الإيجابي على الصيادين أنفسهم، بل يمتد ليشمل المجتمعات الساحلية برمتها. فتحسين الوضع الاقتصادي للصيادين ينعكس مباشرة على حركة التجارة والخدمات المحلية، مما يدفع بعجلة التنمية في هذه المناطق.

حالات الإعفاء المقترحة

يمكن أن تتضمن حالات الإعفاء المستهدفة عدة جوانب، منها:

الفئات الأكثر احتياجًا: تحديد معايير واضحة للدخل أو حجم المركب لضمان وصول الإعفاء لمستحقيه من الصيادين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية حقيقية.

المناطق المتأثرة بالكوارث: منح إعفاءات مؤقتة للمناطق التي تتعرض لكوارث طبيعية أو ظروف جوية قاسية تؤثر سلبًا على أنشطة الصيد لفترات طويلة.

الصيد المستدام: ربط الإعفاءات بالالتزام بممارسات الصيد المستدام، وتشجيع الصيادين الذين يساهمون بفاعلية في جهود حماية البيئة البحرية وتنمية المخزون السمكي.

الصيادون المتقاعدون وكبار السن: تقديرًا لجهودهم وتاريخهم في المهنة، يمكن النظر في إعفاءات خاصة لكبار السن الذين لا يزالون يمارسون الصيد لكن بقدرة محدودة.

بالرغم من أهمية دعم الصيادين، فإن الإعفاء الكامل من الرسوم يثير مخاوف حقيقية تتعلق بـ:

تنظيم القطاع: رسوم التراخيص جزء أساسي من منظومة تنظيم الصيد، وتساهم في حصر أعداد المراكب والصيادين، مما يسهل إدارة الموارد السمكية بكفاءة. إلغاؤها قد يعرقل هذه العملية.

حماية الثروة السمكية: تعتمد ميزانيات الرقابة البحرية، ومشروعات الاستزراع السمكي، ومكافحة الصيد الجائر جزئيًا على إيرادات هذه الرسوم. إلغاؤها قد يهدد تمويل هذه الأنشطة الحيوية.

تفادي الفوضى: الإعفاء الشامل قد يؤدي إلى زيادة غير منضبطة في أعداد المراكب والصيادين، مما يضع ضغطًا هائلاً على المخزون السمكي ويهدد استدامته على المدى الطويل.

نحو حل متوازن الوصول إلى حل مستدام يتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية.

 يمكن النظر في بدائل مثل:

التخفيض الجزئي للرسوم: بدلاً من الإلغاء التام، يمكن تخفيض قيمة الرسوم بشكل ملحوظ لتخفيف العبء، مع الاحتفاظ بجزء منها لتمويل أنشطة الحماية والرقابة.

رسوم متدرجة: تطبيق نظام رسوم يعتمد على عوامل مثل حجم المركب أو نوع الصيد، بحيث تكون الرسوم أقل على صغار الصيادين، وتزداد تدريجيًا مع زيادة حجم النشاط.

ربط الرسوم بالخدمات: تحويل الرسوم إلى مقابل لخدمات محددة تقدمها الجهات المعنية للصيادين، مثل توفير مراسٍ آمنة، ورش صيانة متخصصة، أو معلومات حديثة عن مناطق الصيد.

  برامج دعم مباشر: توفير آليات دعم مباشر للصيادين الأكثر احتياجًا، بعيدًا عن ربطها بالتراخيص، مثل قروض ميسرة لتحديث المراكب، أو توفير مستلزمات الصيد بأسعار مدعمة.

إن اتخاذ قرار حكيم بشأن إعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية يتطلب دراسة معمقة وشاملة لجميع الأبعاد. فالهدف الأسمى هو ضمان حياة كريمة للصيادين المصريين، مع الحفاظ على هذه الثروة الوطنية للأجيال القادمة.