الداخلية تضبط شابًا ابتز خطيبته السابقة
ضبطت الأجهزة الأمنية شابًا بمحافظة الشرقية، لقيامه بابتزاز خطيبته السابقة والتشهير بها عبر الإنترنت، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشور لسيدة تشتكي من تعرضها لحملة تهديد وتشويه سمعة من قبل خطيبها السابق.الداخلية تضبط شابًا ابتز خطيبته السابقة
التحقيقات كشفت أن الفتاة، المقيمة بمدينة الزقازيق، تقدمت ببلاغ رسمي إلى مركز الشرطة، أفادت فيه بأن المتهم أنشأ حسابات وهمية على موقع “فيسبوك” لنشر صورها الخاصة، في محاولة للضغط عليها نفسيًا وإجبارها على استئناف العلاقة، بعد أن قررت فسخ الخطبة نتيجة لسوء سلوكه ورفضها العودة إليه.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، لم يكتفِ المتهم بإرسال رسائل تهديد، بل عمد إلى نشر الصور عبر الإنترنت، بهدف الإساءة إلى الفتاة والتأثير على حياتها الشخصية.
وبعد تحريات دقيقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وبرر تصرفه برغبته في استعادة العلاقة رغم رفض الفتاة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تنتهك الخصوصية وتمس كرامة المواطنين، مؤكدة التصدي بحزم لحالات الابتزاز والتشهير الرقمي.الداخلية تضبط شابًا ابتز خطيبته السابقة
تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد ملحوظ في بلاغات الابتزاز الإلكتروني، خاصة في العلاقات العاطفية التي تنتهي بالخلاف أو الانفصال، حيث يلجأ بعض الأفراد، مدفوعين بالانتقام أو الرفض، إلى استغلال الصور والرسائل الخاصة التي تم تبادلها خلال فترة الارتباط،
في محاولة للضغط أو الإيذاء النفسي للطرف الآخر. ويعد هذا السلوك من أخطر أشكال الجرائم المعلوماتية، إذ لا يقتصر تأثيره على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا، خاصة في المجتمعات التي لا تزال تنظر إلى الضحية نظرة لوم أو تشكك.
وقد كشفت دراسات حديثة أن نسبة كبيرة من ضحايا الابتزاز الرقمي من الفتيات، وغالبًا ما يترددن في الإبلاغ خوفًا من الفضيحة أو الوصم المجتمعي، ما يجعل بعض الجناة يتمادون في جرائمهم.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية ومراكز دعم نفسي إلى تكثيف حملات التوعية بخصوص الأمان الرقمي، وضرورة الامتناع عن مشاركة أي محتوى شخصي أو حساس حتى مع الأشخاص المقرّبين، كما طالبت بسرعة تطوير آليات الإبلاغ وتوفير بيئة آمنة للمُبلِّغين.
هذا وقد أصبح من الضروري أن تتعامل الأسر ومؤسسات التعليم مع هذه القضايا بجدية، من خلال تربية الأبناء على احترام خصوصية الآخرين، وتعليمهم أسس العلاقات الصحية والسلوك الرقمي الآمن، لتقليل فرص الوقوع في مثل هذه الجرائم التي تمس أمن المجتمع وأفراده.
