بقلم: حسناء الحسيني
لطالما آمنت بأن قوة أي دولة تكمن في متانة مؤسساتها، وفي قلب هذه المؤسسات يقف مجلس الشيوخ ككيان تشريعي له ثقل ووزن لا يمكن إغفاله في رسم سياسات بلادنا.
كثيرون قد يرون دوره مكملًا، لكنني أرى فيه صمام الأمان والبوصلة التي توجه سفينة التشريع نحو المستقبل.
من واقع متابعتي واهتمامي بالشأن العام، يتجلى لي الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشيوخ.
فالمجلس ليس مجرد هيئة لإقرار القوانين فحسب، بل هو مساحة رحبة للنقاش المستفيض والتحليل العميق للقضايا المصيرية.
إن الخبرات المتراكمة لأعضائه، من قامات وطنية وخبرات متخصصة في شتى المجالات، تمنح القرارات والتشريعات بعدًا استراتيجيًا يفتقر إليه أحيانًا التشريع الذي يرتكز على الرؤى قصيرة المدى.
أتحدث هنا عن قدرة المجلس على تقديم دراسات معمقة ومراجعات دقيقة لمشاريع القوانين، مما يضمن خروج تشريعات محكمة تلبي احتياجات المجتمع على المدى الطويل.
فعندما يناقش الشيوخ قانونًا ما، لا يكتفون بالنظر إلى توابعه ، بل يتعدى الأمر إلى تحليل آثاره المستقبلية على الأجيال القادمة وعلى الاقتصاد والمجتمع ككل.
هذه الرؤية الشمولية هي ما يميز عملهم وتجعل مساهمتهم لا تقدر بثمن في تشكيل السياسات العامة.
لا ننسى أيضًا دور المجلس في ترسيخ قيم الاستقرار التشريعي.
فبفضل طبيعة تشكيله وخبرات أعضائه، يمثل المجلس حاجزًا ضد التسرع في إصدار القوانين أو تعديلها بشكل متكرر دون دراسة كافية.
وهذا يعطي ثباتًا للبيئة القانونية في البلاد، وهو أمر حيوي لجذب الاستثمارات وتوفير مناخ مستقر للتنمية.
في الختام، أجدد التأكيد على أن مجلس الشيوخ ليس مجرد غرفة تشريعية إضافية، بل هو ركن أساسي في صرح دولتنا الحديثة.
دوره لا يقتصر على التشريع بل يمتد ليشمل الرقابة الهادئة والبناءة، وتقديم المشورة الحكيمة التي لا غنى عنها لصناع القرار.
إنه بالفعل شريك أساسي في بناء مستقبل أفضل لبلادنا، ومؤسسة نفتخر بوجودها في هيكلنا الدستوري.
