أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025 عن الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. هذا القرار يعكس المستجدات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.

على المستوى العالمي، انخفضت توقعات النمو منذ بداية العام، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية وإمكانية عودة التوترات الجيوسياسية. نتيجة لذلك، انتهجت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسة نقدية حذرة في ظل حالة الشك المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة مؤخرًا بسبب عوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

أسعار السلع الزراعية الأساسية

أسعار السلع الزراعية الأساسية شهدت انخفاضًا طفيفًا بفضل اتجاهات موسمية ملائمة. ومع ذلك، تستمر المخاطر في تهديد مسار التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية، واحتمال استمرار اضطرابات التجارة العالمية، والتأثيرات الناتجة عن تغير المناخ.

أما على الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قريب من النسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والتي بلغت 4.8% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.

وبالنسبة لفجوة الناتج، تفيد التقديرات بأنها تتضاءل تدريجيًا لكنها لا تزال سالبة بشكل طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى أقصى طاقته الإنتاجية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وبالتالي، من المتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب محدودة، بدعم من السياسة النقدية الحالية.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من نفس العام، مستمرا في اتجاهه النزولي. يعود ذلك بشكل كبير إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم، والسياسات النقدية المشددة المناسبة، بالإضافة إلى تلاشي تأثير الصدمات السابقة.

بالتحديد، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وذلك نتيجة التطورات الشهرية في معدلات التضخم.

حيث سجل كل من التضخم العام والأساسي انخفاضًا بنسبة سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، ويمكن تفسير ذلك بشكل كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

أسهمت هذه التطورات الإيجابية في تحسن توقعات التضخم العام والأساسي، ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2025، ثم يبدأ في التراجع تدريجياً خلال عام 2026.

يتوقف ذلك على حجم التغير في أسعار السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل الأسعار المحددة إداريًا وانعكاساتها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، من الأفضل التمهل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة نحو التيسير النقدي.

حيث يمنح هذا النهج وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا لدعم الاتجاه التنازلي للتضخم.

وستواصل اللجنة مراجعة قراراتها في كل اجتماع بشكل منفصل، مع التأكيد على أن هذه القرارات تستند إلى التوقعات والمخاطر المحيطة وأي معطيات جديدة..

كما ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.