عصابة تسرق أجنبيًا بالقوة وضبط الجناة سريعًا
أمرت نيابة مصر الجديدة، تحت إشراف المستشار أحمد خالد، بحبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة رجل يحمل جنسية أجنبية تحت تهديد القوة.عصابة تسرق أجنبيًا بالقوة وضبط الجناة سريعًا
البداية كانت مع بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين الأجانب، أفاد فيه بأنه أثناء سيره رفقة شخص آخر داخل نطاق القسم، فوجئا بسيارة ملاكي يستقلها شخصان، قاما باستيقافهما بحيلة احتيالية، واستوليا منهما على مبلغ مالي بالإكراه قبل أن يلوذا بالفرار.
فور تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري، وتمكنت من تحديد هوية الجناة وضبطهم، وتبين أنهم أربعة أشخاص، وعُثر بحوزتهم على جزء من المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى السيارة التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المجني عليه، مؤكدين إنفاق الجزء المتبقي من المبلغ على احتياجاتهم الشخصية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية كاملة.عصابة تسرق أجنبيًا بالقوة وضبط الجناة سريعًا
وتُعد هذه الواقعة من بين الوقائع التي تُبرز يقظة أجهزة الأمن المصرية وسرعة استجابتها للبلاغات، لا سيما تلك التي تتعلق بسلامة المواطنين والزائرين الأجانب. فخلال السنوات الأخيرة، أولت وزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا
بتعزيز شعور الأمان داخل الشارع المصري، سواء من خلال الدوريات الراكبة أو قوات الانتشار السريع، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد وتتبع تحركات الجناة، مما ساعد في تقليص معدل الجريمة بشكل ملحوظ.
من جهة أخرى، تسلط هذه الحوادث الضوء على ضرورة توعية المواطنين والزوار بعدم الوقوع ضحية لحيل النصب والاحتيال التي قد يلجأ إليها بعض الخارجين عن القانون،
مثل ادعاء وجود مشكلة في السيارة أو طلب المساعدة بصورة مريبة. وينصح دائمًا بتجنب الاستجابة لأي محاولات استيقاف غير مبررة، والاتجاه فورًا إلى أقرب نقطة أمنية للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
كما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع أبعاد الحادث، والتأكد من عدم وجود وقائع مماثلة تورط فيها نفس المتهمين، مع إمكانية تتبع سجلاتهم الجنائية السابقة، إذا وُجدت.
وتؤكد النيابة، في كل مناسبة، أنها لا تتهاون مع أي جريمة تمس سلامة الأفراد أو تستهدف زعزعة الإحساس بالأمن في المجتمع، وتهدف دائمًا إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تحفظ حقوق المجني عليهم وتردع الجناة.
