كتب: مؤمن علي 

الولايات المتحدة وكندا تعيدان فتح قنوات الحوار التجاري بعد تراجع أوتاوا عن ضريبة استهدفت عمالقة التكنولوجيا الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، استئناف المفاوضات التجارية مع كندا، عقب قرار الأخيرة إلغاء ضريبة كانت تستهدف خدمات الشركات الرقمية الكبرى الأميركية، مثل “ميتا”، و”غوغل”، و”أمازون”.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، إن استئناف المحادثات تم بعد طلب مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال قمة مجموعة السبع التي انعقدت في كاناناسكيس، منتصف يونيو الجاري.

وأوضح هاسيت: “الرئيس ترمب أوضح موقفه خلال القمة، والحكومة الكندية تجاوبت بإلغاء الضريبة، ما يعني عودة المحادثات التجارية على الفور”.

وكانت أوتاوا قد أعلنت، في وقت متأخر من الأحد، وقف تنفيذ الضريبة التي كانت مقررة أن تدخل حيز التطبيق خلال ساعات، والتي نصت على فرض 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تتجاوز 20 مليون دولار سنويًا في السوق الكندية، وبأثر رجعي من عام 2022.

هجوم سافر وتوترات سابقة

إلغاء الضريبة جاء بعد توتر دبلوماسي وتوقف مفاجئ في المحادثات، إذ وصف ترمب القرار الكندي بأنه “هجوم سافر” على الشركات الأميركية، ولوّح حينها بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات كندية، قد تصل إلى 50% على منتجات مثل الصلب والألمنيوم.

لكن بعد تراجع أوتاوا، أعلنت وزارة المالية الكندية أن المحادثات ستُستأنف، على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 21 يوليو المقبل.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين سيقدّم تشريعًا لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية بالكامل.

شراكة اقتصادية ضخمة

تُعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مستورد للسلع الأميركية. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 760 مليار دولار خلال العام الماضي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، قد طالبت في 2024 بفتح مشاورات رسمية ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بشأن تلك الضريبة، معتبرة أنها تنتهك التزامات كندا التجارية.

توجه متعدد الأطراف

وأشارت وزارة المالية الكندية إلى أن فرض الضريبة الرقمية كان يستهدف معالجة مسألة تهرّب كبرى شركات التكنولوجيا من دفع الضرائب في السوق الكندية، إلا أنها فضّلت المسار التفاوضي المتعدد الأطراف للوصول إلى حلول شاملة على المستوى الدولي.