القبض على راقصة مشهورة بسبب «فيديوهات فاضحة»
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة المعروفة بلقب “ليندا راقصة الساحل الشمالي“، بعد انتشار عدد من المقاطع المصورة لها على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت جدلًا واسعًا، نظراً لما تضمنته من مشاهد وصفت بأنها “خادشة للحياء العام”، ومنافية للعادات والتقاليد المصرية.القبض على راقصة مشهورة بسبب «فيديوهات فاضحة»
بدأت الواقعة بعد تداول فيديوهات متعددة ظهرت فيها ليندا وهي ترتدي ملابس مثيرة وتقوم بحركات اعتبرها الجمهور “مخلة بالآداب”، ما أدى إلى سيل من البلاغات والشكاوى من مواطنين أعربوا عن استيائهم من المحتوى الذي وصفوه بأنه “لا يليق بالذوق العام، ويؤثر سلباً على الشباب والمراهقين”.
وفور رصد هذه المقاطع، بدأت الأجهزة الأمنية فحصها بدقة، حيث تبين أن الراقصة تقوم بإحياء حفلات خاصة وعامة بالساحل الشمالي، وتعتمد على تصوير مقاطع قصيرة خلال فقراتها الاستعراضية، بهدف تحقيق رواج على صفحاتها الرسمية، والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن بعض تلك الفيديوهات تم الترويج لها بشكل مكثف عبر “الريلز” و”الستوريز” على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، ما تسبب في انتشارها بشكل كبير خلال ساعات، وجعلها محط أنظار الرأي العام.
تمكنت قوة من الشرطة من ضبط الراقصة داخل أحد الأماكن العامة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، أثناء تواجدها برفقة إحدى مساعداتها، وتم اقتيادها إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معها.
وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع توجيه تهم تتعلق بـ”نشر محتوى منافٍ للآداب العامة، والإضرار بالقيم الأسرية”، إلى جانب استخدام مواقع التواصل في أغراض تخالف القوانين المنظمة.
وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الأولية، تم إحالة الراقصة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي قررت حجزها لحين استكمال التحريات، وطلبت فحص هاتفها المحمول وحساباتها على مواقع التواصل لتحديد الجهات التي قامت بتصوير أو نشر تلك المقاطع، وما إذا كانت هناك جهات أخرى متورطة.
وفي المقابل، انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد لقرار القبض باعتباره “ضبطاً للفوضى الأخلاقية”، ومعارض رأى أن ما تقدمه يدخل في نطاق “الحرية الشخصية”، إلا أن السلطات أكدت استمرارها في تتبع أي محتوى يُخل بالقانون أو الآداب العامة على الإنترنت.القبض على راقصة مشهورة بسبب «فيديوهات فاضحة»
