كتبت: مريم سمير البدراوي
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن اعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة جاء في توقيت دقيق يسبق نهاية السنة المالية الحالية، مما يُمهّد لبدء العام المالي المقبل بخطط واضحة وأولويات مدروسة.
توازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
وأوضح كجوك، في تصريحات إعلامية ، أن الموازنة تم إعدادها لتُحقق توازنًا دقيقًا بين أهداف متعددة، تشمل دعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير التمويل اللازم لقطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن السياسة المالية للعام الجديد تهدف إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي ضمن إطار مستقر، وتعمل على توجيه الموارد بكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
مخصصات للطوارئ وتعزيز المرونة المالية
وأشار نائب الوزير إلى أن جزءًا من مخصصات الموازنة خُصص لتكوين احتياطي مالي يُستخدم لمواجهة أي متغيرات اقتصادية أو طوارئ مستقبلية، مؤكدًا أن المرونة في إدارة المالية العامة تُعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة التحديات المحتملة.
وفيما يتعلق بأهداف السياسة المالية، أوضح كجوك أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي غير مسبوق بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.5% في العام الجاري، موضحًا أن هذا الفائض يُستخدم في خفض الدين العام وتقليل حجم الاقتراض، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد أن هذا النهج يرسخ لسياسة مالية رشيدة تُوازن بين تقليص العجز ودعم النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد بشكل يُلبّي تطلعات المواطنين ويحقق استدامة اقتصادية.
