مصر تدرس تأجيل إجراءات اقتصادية صعبة وسط توترات إقليمية وتراجع إمدادات الغاز

كتب :سارة حسن سلامة 

أشار عدد من محللي الاقتصاد إلى احتمالية أن تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لتأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي كانت مقررة بنهاية العام الجاري، وفي مقدمتها رفع الدعم الكامل عن الكهرباء، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والأحداث المتسارعة في المنطقة.

وفي بيان له، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا أنه أكد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مع التركيز بشكل خاص على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الاقتصاد

زار فريق من صندوق النقد الدولي مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، وذلك في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم المالي الموقع في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار. أقر صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مما أتاح صرف دفعة تمويلية قدرها 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.

وتسعى الحكومة حاليًا للحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة الخامسة، وسط توقعات بصرفها خلال شهر يونيو الجاري، رغم عدم الإعلان رسميًا عن موعد محدد حتى الآن.

وفي سياق موازٍ، تواجه بعض الأنشطة الصناعية في مصر تحديات كبيرة نتيجة وقف إمدادات الغاز، ضمن خطة الطوارئ التي فعلتها الحكومة عقب توقف ضخ الغاز من الجانب الإسرائيلي. وكانت من أبرز المتضررين مصانع الأسمدة والحديد، حيث تلقت الأخيرة إخطارًا رسميًا من وزارة البترول بوقف الإمدادات، مما اضطرها إلى تعليق العمل مؤقتًا.