مول البستان ينزف.. والرقابة الإدارية مطالبة بالتدخل ,هذا المركز التجاري يخرج عن السيطرة، وأحكام الدولة تواجه تحديات كبيرة

كتبت / هويدا جمعه

تواجه شركة «الذهبية جروب» للاستثمار العقارى حالة تعنت غير مبرر من محافظة القاهرة،التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالحها بشأن استغلال «مول وجراج البستان»،

فإن هذا الامتناع لا يقتصر على تعطيل مشروع استثماري ضخم فحسب، بل يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام، وتجاهلًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون الذي يضمن حماية حقوق الدولة.

على الرغم من الأحكام القضائية المتكررة والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة.، لا تزال تصر على تعطيل تنفيذ الحكم، مما إلى خسائر مالية جسيمة للدولة تجاوزت الملايين سنويًا، وألحق أضرارًا كبيرة بمناخ الاستثمار في مصر،

فى السياق نفسه قال طارق محمد أحمد بلال، رئيس مجلس الادارة، منذ عام 2015 وحتى الآن،يعيش مستثمر مول «البستان» حالة من التجميد القسرى بسبب تعنت مسئولى محافظة القاهرة، رغم فوزه بمزاد علنى رسمى بتاريخ 26 نوفمبر 2015،

موضحاً: المستثمر التزم بكافة الإجراءات القانونية وسدد نحو 15 مليون جنيه تشمل التأمين الابتدائى والنهائى والدلالة وخطاب ضمان يتم تجديده سنويًا، تمهيدًا لتفعيل التعاقد الذى يضمن للدولة إيرادًا سنويًا بقيمة 65 مليون جنيه قابلة للزيادة بنسبة 8% سنويًا، لكن المحافظة تجاهلت التعاقد وترفض حتى اليوم تسليمه الموقع.

فساد إدارى صارخ ونهب علنى لإيرادات المول

وتابع، رغم التجميد، لم يبقَ المول مغلقًا أو خاليًا من النشاط، بل يتم تشغيله من قبل أشخاص لا يحملون أى صفة قانونية، يجمعون 6 ملايين جنيه شهريًا من الإيرادات لحسابهم الشخصى، دون أن تورد منها جنيه واحد لخزينة الدولة،

قائلاً «هذه الفوضى تحدث بعلم ودعم من داخل المحافظة، التى تغض الطرف عن الوضع غير القانونى، بل وتضع العراقيل أمام المستثمر القانونى لحرمانه من مباشرة مشروعه».

وجه طارق، سؤالًا واضحًا إلى الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف والممثل القانونى لجهة الولاية على المول، ما هو العائد المادى الذى دخل خزانة الدولة من هذا المول خلال السنوات العشر الأخيرة؟،

كما وجه سؤالًا لمحافظ القاهرة، من الذى سمح بإدارة المول بهذه الصورة غير الشرعية؟ ومن يمد هؤلاء الأشخاص بالحماية؟

نطالب بسرعة تدخل الجهات الرقابية والتنفيذية والسيادية لكشف هذا الملف الخطير، ووقف نزيف المال العام، واستعادة حق الدولة والمستثمر، وفتح تحقيق فورى فى هذه الواقعة التى تمثل نموذجًا فاضحًا لإهدار الثروات وتحدى القانون علنًا.

10 سنوات من التجميد رغم حكم قضائى نهائى.. فمن المستفيد من ضياع حقوق الدولة

مول البستان ينزف.. والرقابة الإدارية مطالبة بالتدخل

وجّه طارق محمد أحمد بلال، رئيس مجلس إدارة شركة «الذهبية جروب» للاستثمار العقارى، استغاثة، بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على صدور حكم قضائى باتّ ونهائى بأحقية شركته فى استغلال «مول وجراج البستان»، دون أن يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ حتى اللحظة.

وقال بلال «نحن لا نطلب أكثر من تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، صادر باسم الشعب، ومع ذلك تركت شركتنا تتكبد الخسائر عامًا تلو الآخر، وكأن العدالة حُجبت، وكأن القانون بات لا يُطبق إلا بانتقاء».

وأوضح رئيس الشركة، أن شركته ملتزمة منذ اليوم الأول بكافة الشروط القانونية، وأن ما يحدث ليس فقط انتهاكًا لحقوق المستثمر، بل إهدار سافر للمال العام،

قائلاً «كل شهر يمر دون تشغيل المول، الدولة بتخسر 6 ملايين جنيه، أى أكثر من 72 مليون جنيه سنويًا، منذ مارس 2015 وحتى الآن،من يتحمّل هذا الهدر؟ من يتحمّل كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد؟».

وأشار بلال، إلى أن شركته مسئولة عن حماية حقوق العاملين داخل المول،

وعن سداد التزاماتها المالية البنكية وضماناتها الرسمية، مضيفًا، «نحن لم نتأخر يومًا عن الوفاء بالتزاماتنا،

ما يحدث الآن هو عقوبة لمستثمر ملتزم، وعبثٌ بمبدأ سيادة القانون،

وصدمة لكل من يبحث عن مناخ استثمارى آمن فى مصر».