كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: رويترز
أظهرت الجريدة الرسمية في مصر، الثلاثاء 10 يونيو/ حزيران، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وأفاد عدد الجريدة الرسمية، بأنه بعد موافقة مجلس الوزراء جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515،55 فدان تقريباً تعادل 1743999000 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/ نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
