الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة … في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء اليوم

كتبت / هويدا جمعه

مدبولي يوجه بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، مع توفير آليات شراكة واضحة، وتقديم الرخص الذهبية،ستخدام العقود النمطية

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال العقد المقبل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعد من مسؤولي الوزارتين.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تسعى بجدية لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ خطوات تنفيذية إضافية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات المباشرة. بدأت الحكومة في الترويج لعدد من هذه القطاعات واستثمار الفرص المتاحة بها بشكل أمثل وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي يتابع تنفيذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. تشمل هذه الاستراتيجية خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إصلاحات هيكلية ضرورية، وأاً محددة وسياسات واضحةقرة، وتحفيزاسات المالية، وتشجيع القطاع الخاص، مع موا جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

مدبولي يؤكد أن القطاع الصحي يتصدر قائمة القطاعات الواعدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يتصدر قائمة القطاعات الواعدة، لا سيما في مجال السياحة العلاجية، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم الدعم المطلوب لهذا القطاع، نظرًا لكونه استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد..

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لعرضص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تعزيز العوائد من هذه القطاعات وأكد على أن الوزارة ستكون المنصة الرئيسية للترويج لهذه القطاعات، مشدداً على أهمية ربط الفرص الاستثمارية المت بالأهداف المرجوة في كل قطاع.

من جانبه، خالد عبد عرض أشار فييته إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة، حيث تم إنشاء هيكل وقطاع في الوزارةولى مسؤولية الفرص الاستثمارية هذا المجال

صرّح وزير الصحه والسكان بأن الخطة الاستثمار المقترحة تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز القائمة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل ويهدف ذلك إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيززية القطاع الصحي لتلبية المتطلبات المستقبلية.

وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.

الدكتور/خالد عبدالغفار يستعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة “رعاية صحية منزلية”، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.

وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية،

لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.

وزير الصحة والسكان يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة

وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في “رعاية صحية منزلية” من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية

، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛

مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية،

فضلا عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويا.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية “صحة مصر”، مستعرضا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛

وذلك من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص،

تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الاستثمار على أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة يتم العمل وفق إطارها المحدد، مشيراً إلى أن فريق العمل في كلتا الوزارتين يعمل فعلياً بناءً على هذه الأطر.

وأضاف أن الجهود تركز على صياغة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساهم في تحقيق أهداف، سواء من زيادة عدد الأسرّة أو تحسين الخدمات الصحية الأخرى التي يجري العمل على تطويرها وتعزيز كفاءتها.

وأوضح المهندس حسن الخطيب أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر القادمة، تُطرح أمام المستثمرين مقرونة بالرخصة الذهبية.

كما ستتاح الفرص على الخريطة الاستثمار، مع التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الصدد وأكد أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاج المستثمر، بالإضافة إلى إعداد عقود نمط جاهزة الفرص.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص،

مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية