الاقتصاد العالمي على مفترق طرق.. البنك الدولي يحذر من أضعف أداء منذ 2008
مريم سمير البدراوي
كتبت / مريم سمير البدراوي
دقت مجموعة البنك الدولي ناقوس الخطر اليوم، محذرة من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء له منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمي الصريح، وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
تباطؤ شامل يضرب الاقتصادات العالمية
بحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، مما يهدد جهود التنمية وخلق فرص العمل في الاقتصادات النامية.
وكشف التقرير أن الاضطرابات الحالية قد أدت إلى خفض توقعات النمو فيما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات، لتشمل بذلك جميع المناطق وفئات الدخل.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو ما يقل بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل الذي كان متوقعًا في بداية العام. ورغم عدم توقع حدوث ركود عالمي صريح، إلا أن التوقعات للعامين المقبلين تشير إلى أن متوسط النمو العالمي في السنوات السبع الأولى من عشرينيات القرن الحادي والعشرين سيكون الأبطأ في أي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
العالم النامي في قلب الأزمة
صرح إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي، بأن “خارج آسيا، يتحول العالم النامي إلى منطقة خالية من التنمية”.
وأوضح جيل أن النمو في الاقتصادات النامية شهد تراجعًا حادًا على مدى ثلاثة عقود، من 6% سنويًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أقل من 4% في العقد الثالث، ويرتبط هذا التباطؤ بمسار نمو التجارة العالمية الذي انخفض بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت مستويات الدين إلى مستويات قياسية.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، وهو أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أن البلدان منخفضة الدخل ستشهد تباطؤًا في النمو بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
التضخم ومستقبل التنمية
تزيد زيادات التعريفات الجمركية وضيق أسواق العمل من الضغوط التصاعدية على التضخم العالمي، الذي لا يزال عند متوسط متوقع قدره 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وسيعيق تباطؤ النمو هذا الاقتصادات النامية في جهودها الرامية إلى تحفيز خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، أي أقل بـ1.1 نقطة مئوية عن المتوسط بين عامي 2000 و2019. ويحذر البنك الدولي من أنه، باستثناء الصين، قد يستغرق الأمر من الاقتصادات النامية حوالي عقدين من الزمن للعودة إلى مسارها قبل الجائحة فيما يتعلق بالناتج الاقتصادي، حتى لو تمكنت من الحفاظ على نمو إجمالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%.
مفتاح الانتعاش: التعاون التجاري العالمي
رغم الصورة القاتمة، يشير التقرير إلى أن النمو العالمي قد ينتعش بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية. وخلص التحليل إلى أنه إذا حُلّت النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تُخفّض الرسوم الجمركية إلى النصف، فسيكون النمو العالمي أقوى بمقدار 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
من جانبه، صرح أيهان كوسي، نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي: “لقد جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في طليعة صراع تجاري عالمي”.
وأضاف كوسي أن “أذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، ودفع الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة”.
ويشدد البنك الدولي على أن مع تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين، يمكن للحوار والتعاون العالميين المتجددين أن يرسما مسارًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للمضي قدمًا، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الاقتصاد العالمي.
