شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واقعة جديدة من نوعها، بعدما تقدمت زوجة بدعوى لزيادة نفقتها ونفقة أطفالها من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه شهريًا، متهمةً زوجها بالتخلي عن التزاماته تجاه أسرته رغم يسار حاله المادي وامتلاكه لمصدر دخل ثابت ومربح.زوجة تطالب بـ100 ألف نفقة.. وزوجها يتهرب!
وقالت الزوجة في دعواها: “زوجي توقف عن سداد النفقة لأكثر من عام، ورفض جميع محاولاتي لحل الخلافات بشكل ودي، وبرغم دخله الكبير من مشروعه الخاص، امتنع عن رعاية أطفاله، وتركهم يعانون من تراجع في مستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه”.
وأضافت أن زواجها الذي استمر 18 عامًا انتهى بالهجر والإهمال، حيث رفض تطليقها بعد مطالبتها بالانفصال، وتركها معلقة دون وضع قانوني واضح، مضيفة أنه “تفنن في إذلالي وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وأشارت إلى أنها أقامت عدة دعاوى ضده، منها دعوى طلاق للضرر، وثلاث دعاوى حبس لامتناعه عن الإنفاق، موضحة أنه “تلاعب بالمستندات واستعان بشهود زور ليُخفض النفقة ويتهرب من مسؤولياته تجاه أولاده”.
وتابعت: “حتى المصروفات المدرسية والاحتياجات الأساسية لأطفالي رفض تحملها، مع أنني تقدمت بما يثبت حالته المالية أمام المحكمة، إلا أنه لجأ إلى التحايل القانوني، كما سرق مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض تسليمي حقوقي المسجلة في عقد الزواج”.
ونوهت الزوجة إلى أن كل هذه التصرفات دفعتها إلى اللجوء للقضاء بعد أن أصبحت غير قادرة على تحمل الأعباء المالية وحدها، مطالبة المحكمة بإنصافها وتمكين أطفالها من حياة كريمة تتناسب مع دخل والدهم الحقيقي.
وفي السياق ذاته، تنص المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية في مصر، على أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وتوفير المسكن المناسب لها مقابل الطاعة، وفي حال امتناع الزوجة دون سبب مبرر تعتبر “ناشزًا” وتسقط حقوقها الشرعية.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تزايد الخلافات الأسرية أمام محاكم الأسرة، وارتفاع عدد دعاوى النفقة التي تعكس أزمة اجتماعية واقتصادية تعيشها العديد من الأسر المصرية، في ظل محاولات بعض الأزواج التحايل للتهرب من واجباتهم القانونية والإنسانية زوجة تطالب بـ100 ألف نفقة.. وزوجها يتهرب!
