ارتفاع جديد في احتياطي النقد الأجنبي لمصر.. مع نهاية مايو 2025, حيث أعلن البنك المركزي المصري عن نمو في حجم صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي

كتبت: مريم سمير البدراوي

أعلن البنك المركزي المصري عن نمو في حجم صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث بلغ 48.526 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2025، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل من نفس العام، بزيادة تقدر بـ382 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية الخارجية.

احتياطي متنوع يدعم الاستقرار النقدي

يتكون الاحتياطي من مجموعة عملات دولية متنوعة تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، إضافة إلى الين الياباني واليوان الصيني. ويُراعى في توزيعه عوامل الاستقرار العالمي وأسعار الصرف، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتذبذبات في الأسواق العالمية. ويساعد هذا التنوع في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المفاجئة.

يتبع البنك المركزي سياسة دقيقة لإدارة الاحتياطي تتيح تعديل مكوناته بشكل دوري وفقًا للظروف الاقتصادية العالمية والمتغيرات المحلية. وتستهدف هذه السياسة تحقيق أقصى درجات الكفاءة والأمان النقدي، بما يضمن مرونة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد.

دور حيوي للاحتياطي في دعم الاقتصاد القومي

يلعب الاحتياطي دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار السوق المحلي، إذ يستخدم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، فضلًا عن الوفاء بالالتزامات الخارجية، سواء كانت أقساط ديون أو مدفوعات فوائد. كما يعد أحد أدوات الحماية في أوقات الأزمات أو انخفاض موارد العملة الصعبة.

يعكس هذا الارتفاع في حجم الاحتياطي تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد، لا سيما فيما يخص موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات. كما يمثل مؤشرًا مطمئنًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما يعزز مناخ الثقة ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر في رسم سياساته المستقبلية