تحقيقات
أخر الأخبار

فتاة تدّعي اختطافها بحقنة.. والحقيقة صادمة!

كتب-مريم مصطفى

كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، ملابسات واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تدّعي تعرضها لمحاولة اختطاف باستخدام “حقنة تخدير”، بهدف إيذائها خلال استقلالها مركبة “توك توك”. التحقيقات كشفت كذب الادعاء، وبيّنت أن الهدف من القصة المفبركة كان زيادة نسب المشاهدة وجني أرباح مالية.فتاة تدّعي اختطافها بحقنة.. والحقيقة صادمة!

البداية كانت مع تداول منشور مصحوب بفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه فتاة مصابة بخدوش وسحجات بسيطة في يدها، وزعمت أنها كانت ضحية لمحاولة اختطاف على يد سيدة كانت تستقل “توك توك” برفقتها، وأنها لاحظت وجود حقنة مع السيدة، مما دفعها للشك، فطلبت من السائق التوقف، لكنه تجاهل طلبها، فاضطرت للقفز من المركبة وهي تسير.

فتاة تدّعي اختطافها بحقنة.. والحقيقة صادمة!
فتاة تدّعي اختطافها بحقنة.. والحقيقة صادمة!

عقب انتشار الفيديو، سارعت وزارة الداخلية إلى فحص الواقعة. وتبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالواقعة المذكورة، ما أثار الشكوك حول صحة الرواية، وعلى الفور، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الفتاة التي قامت بالنشر، والتي تبين أنها تقيم في مركز شرطة إبشواي بمحافظة الفيوم.

وبالتحقيق معها، أقرت الفتاة أنها شعرت بالخوف من السيدة التي كانت تحمل “شيئًا يشبه الحقنة”، واعتقدت أنها معرضة للخطر، مما دفعها للهرب بالقفز من التوك توك،إلا أن أقوال السائق والسيدة المشار إليهما نفت كل تلك الادعاءات، وأكدا أن الفتاة ألقت بنفسها دون أي تدخل منهما.

وبمواجهة الفتاة مرة أخرى، اعترفت صراحة بأنها قامت بفبركة الفيديو ونشره بقصد تحقيق شهرة سريعة وزيادة المتابعين على مواقع التواصل، وبالتالي رفع نسب المشاهدات والعوائد المالية من الفيديوهات.

اتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفتاة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين.فتاة تدّعي اختطافها بحقنة.. والحقيقة صادمة!

في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، بات البعض يسعى لتحقيق الشهرة السريعة بأي وسيلة، حتى وإن كانت على حساب إثارة الذعر ونشر الشائعات. حادثة الفتاة التي زعمت تعرضها لمحاولة اختطاف بحقنة تخدير داخل توك توك هي مثال صارخ على هذا السلوك، حيث اعترفت في النهاية بأن الهدف من نشر الفيديو هو زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، دون اعتبار للعواقب القانونية أو الأثر النفسي على المجتمع. هذه الواقعة تفتح الباب أمام ضرورة محاربة المحتوى المضلل وتغليظ العقوبات على مروجيه.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى