كتب: مؤمن علي
حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان تشيس، من احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي مثالي كما يظن البعض، وسط تصاعد التحديات الجيوسياسية وارتفاع العجز المالي.
جاءت تصريحات ديمون خلال حوار مع شبكة بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية، التي ينظمها البنك في مدينة شنغهاي، حيث شدد على أن البيئة الاقتصادية الحالية تُنذر بتطورات غير مطمئنة.
وقال ديمون: “لا أرى أننا في وضع مثالي كما يروّج البعض، هناك العديد من المخاطر الضاغطة على الاقتصاد الأميركي، أبرزها العجز الكبير في الميزانية، والضغوط التضخمية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة”.
الاحتياطي الفيدرالي يتريث.. وديمون يدعم القرار
وأعرب رئيس أكبر بنك أميركي عن دعمه لنهج الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في التريث قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، موضحًا أن الترقب وجمع المزيد من البيانات أمر “صائب تمامًا” في ظل هذه الأوضاع المعقدة.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة منذ بداية العام، في وقت تشهد فيه البلاد نموًا اقتصاديًا قويًا ولكن محاطًا بالغموض بشأن السياسة التجارية والمالية، لا سيما في ظل تقلبات الرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة.
وقد رجّح عدد من أعضاء الفيدرالي خلال هذا الشهر احتمال ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في الفترة المقبلة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الأميركي.
هدنة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين
وفي السياق ذاته، أشار ديمون إلى الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، ضمن إطار محادثات جديدة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق تجاري شامل.
ورغم الهدنة، يرى محللون أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما زالت تشكل تهديدًا للصادرات الصينية، وقد تُفضي إلى تراجعها بشكل ملحوظ إذا لم تُفضِ المفاوضات إلى حلول مستدامة.
وقال ديمون: “لا أعتقد أن واشنطن تنوي الانسحاب من الصين… آمل أن تشهد العلاقات جولات جديدة من الحوار البناء، وأن تنتهي بشكل إيجابي يخدم الطرفين”.
القلق يمتد إلى البنوك والشركات
وأضاف ديمون أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بالرسوم الجمركية والاضطرابات الحكومية، دفعت العديد من الشركات إلى تجميد خططها التوسعية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، والتي تُعد من أبرز الأنشطة التي تديرها البنوك الاستثمارية الكبرى.
وفي خطوة جديدة لمواكبة المتغيرات، أعلن بنك جيه بي مورغان تشيس عن إطلاق مركز خاص بالجيوسياسية، يُعنى بإجراء دراسات تحليلية معمقة حول الأوضاع في روسيا، أوكرانيا، الشرق الأوسط، ومسألة إعادة التسلح عالميًا.
واختتم ديمون بالقول: “هذا المركز لا يخدم البنك فقط، بل يهدف أيضًا إلى تقديم رؤية استراتيجية لعملائنا، الذين يتساءلون باستمرار: كيف نتعامل مع المخاطر القادمة؟ وكيف نقرأ مستقبل الأسواق في ظل هذه التحديات؟”.
