قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 1%، ليصبح 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة تهدف إلى دعم التوازن النقدي مع مؤشرات تراجع معدلات التضخم.
يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية لضبط حركة الأسعار في السوق، حيث يلجأ البنك المركزي إلى خفض الفائدة عندما تتراجع معدلات التضخم، بينما يتم رفعها إذا زادت وتيرة ارتفاع الأسعار، في محاولة لكبح جماح الغلاء.
وكان البنك قد أقدم في اجتماع استثنائي سابق بتاريخ 6 مارس 2024 على رفع كبير لسعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل حينها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
ويأتي هذا القرار الأخير في إطار متابعة البنك المركزي الدقيقة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق أهداف السياسة النقدية، وسط توقعات باستمرار التقييم الدوري للوضع الاقتصادي وتوجهات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
