توقعات انخفاض فى أسعار الفائدة .… بلومبرج تتوقع خفضاً جديداً في أسعار الفائدة بمصر في اجتماع المركزي الخميس المقبل

كتبت / مريم سمير البدراوي

توقعت وكالة “بلومبرج” أن يُقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل على خفض جديد في أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس،

ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى نحو 23%، وذلك في إطار جهود مستمرة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في ظل الضغوط التضخمية.

مصر بين أعلى عوائد الفائدة الحقيقية عالميًا

يعد هذا التوجه حال تحققه، هو الخفض الثاني خلال العام الجاري، بعد خفض سابق أقرته لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي بواقع 225 نقطة أساس،

ما يعكس سياسة نقدية أكثر مرونة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأشار تقرير “بلومبرج” إلى أن الفارق بين سعر الفائدة المرجعي ومعدل التضخم في مصر من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث يحقق العائد الحقيقي أكثر من 11%،

وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة لتحريك أسعار الفائدة نزولًا دون أن يفقد جاذبيته الاستثمارية، لا سيما في أدوات الدين.

وفي الوقت الراهن، تتراوح أسعار الفائدة في مصر بين 25% للإيداع و26% للإقراض،

وهي مستويات مرتفعة جاءت بعد أول خفض للفائدة منذ اجتماع نوفمبر 2020، في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وتحقيق التوازن النقدي.

تضخم متصاعد وضغوط خارجية متزايدة

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن مؤخراً عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس، في حين ارتفع التضخم الأساسي بحسب بيانات البنك المركزي إلى 10.4%،

ما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وترتبط هذه التحديات كذلك بتقلبات الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، وضريبة مرتفعة بنسبة 145% على الصين،

قبل تخفيضها مؤقتاً إلى 30% لمدة 90 يوماً، وهو ما يلقي بظلاله على الاقتصادات النامية ومنها دول أفريقيا.

توجه أفريقي لخفض الفائدة ومصر في المقدمة

وأكد تقرير “بلومبرج” أن معظم البنوك المركزية الأفريقية تميل إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في محاولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية،

متوقعة أن تحذو مصر، إلى جانب دول مثل جنوب أفريقيا وكينيا وموزمبيق،حذو هذا الاتجاه،

فيما قد تبقي دول أخرى مثل نيجيريا وزامبيا وأنغولا على أسعار الفائدة الحالية لحين وضوح مسار التضخم.

بهذا، تستعد مصر لمرحلة جديدة من التيسير النقدي مدفوعة بارتفاع العائد الحقيقي وضغوط الاقتصاد العالمي،

في خطوة قد تنعكس إيجاباً على معدلات النمو والاستثمار المحلي خلال النصف الثاني من العام الجاري