مصر وصندوق النقد الدولي.. شراكة مثمرة لمتابعة الإصلاح الاقتصادي

كتبت / مريم سمير البدراوي

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك المركزي في القاهرة.

جاء هذا اللقاء الهام على هامش الزيارة الحالية التي يجريها وفد الصندوق إلى مصر، حيث تركزت المباحثات حول متابعة آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي.

حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية اللقاء

شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى من الجانبين، حيث شارك فيه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا وطارق الخولي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ.

كما حضر من جانب صندوق النقد الدولي تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وأليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول للصندوق في مصر، إلى جانب عدد من القيادات البارزة في كلا المؤسستين.

استعراض إيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري

خلال الاجتماع، جرى استعراض معمق للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة. وقد تم التأكيد على أن هذه التحسينات جاءت في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار الحاضرون إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري جاذب قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد

كما تناول النقاش الإشارة إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تعتبر رافدًا هامًا للعملة الصعبة وتساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وقد تم التأكيد على أهمية استمرار العمل على تعزيز ثقة المستثمرين والمصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني.

جهود مشتركة لمكافحة التضخم

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان الجهود المشتركة والمكثفة التي يبذلها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية للحد من معدلات التضخم والسيطرة عليها، والحفاظ على المسار النزولي الذي بدأت المؤشرات في إظهاره.

وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.

يُعد هذا اللقاء تأكيدًا على الشراكة القوية والمستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، ويعكس حرص الجانبين على المتابعة الدورية ل progress برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم نتائجه بشكل مشترك، بما يخدم مصلحة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.