كتبت هدير شهاب الدين
أثارت قضية نجل الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي “نيو جيزة”.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما تقدمت والدة الطفل المعتدى عليه ببلاغ رسمي، تتهم فيه نجل محمد رمضان بالاعتداء الجسدي على ابنها، وهو طالب بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الدولية. وفقًا للبلاغ، تعرض الطفل للضرب، مما تسبب في كدمات واحمرار في الوجه، وسط غياب أي تدخل من الفنان محمد رمضان، الذي كان حاضرًا وقت وقوع الحادث.
قرار المحكمة وردود الفعل
بعد التحقيقات، قررت المحكمة إيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية، دون تحديد مدة الإيداع، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول حقوق الطفل وآليات التعامل مع القضايا المشابهة.
من جانبه، أكد محامي المجني عليه أن القضية لا تتعلق فقط بالاعتداء، بل تشمل أيضًا مسؤولية الفنان محمد رمضان، حيث وردت شهادات تفيد بأنه كان حاضرًا أثناء الواقعة ولم يتدخل لوقفها.
حقوق الطفل.. لا فرق بين أي مواطن
هذه القضية تفتح باب النقاش حول حقوق الطفل في المجتمع المصري ، حيث يجب أن يكون القانون هو الفيصل في مثل هذه الحالات، بغض النظر عن مكانة أو شهرة المتورطين.
القانون المصري يكفل حماية الأطفال من العنف والإيذاء، ويؤكد على ضرورة التعامل مع القضايا التي تمسهم بجدية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
بينما تستمر التحقيقات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتم التعامل مع القضية وفقًا للقانون دون أي تأثير من شهرة المتهم؟ وهل ستتم إعادة النظر في الإجراءات لضمان حق الطفل المعتدى عليه؟
