كتبت : شيماء بنعبيد
تعد قائمة المنقولات أو ما يعرف
” بالقايمة “واحدة من أهم القواعد والأعراف في مراسم الزواج بالمجتمع المصري بكل مستوياته الاجتماعية والثقافية إضافة الى انها تعد شرطا اساسيا لإكمال الزواج اذ تفككت زيجات بسبب هذا الموضوع كما أنها واحدة من أشهر الوثائق القانونية إشكالية وحساسية
أصول القايمة :
للخوض في هذا الأمر والتعمق فيه يجب الرجوع الى أصله حيث تجدر الإشارة الى أن أصل الحكاية من أطرف الكواليس وراء أعراف الزواج المصري، جذورها المرأة المصرية اليهودية. حيث تبين أن ظهورها يرجع الى القرن الثاني عشر من تاريخ مصر، حيث انتشرت في ذلك الحين ثقافة تعدد الزوجات التي يسمح بها الدين الإسلامي، وتزامن مع ذلك انتشار زواج المصريين المسلمين من البنات اليهوديات، حيث استقر اليهود في مصر واندمجوا في المجتمع. حيث اعتبرتها اليهوديات احدى سبل أخد حقوقهن وضمان عدم تزوج الزوج بزوجة مسلمة ثانية إضافة الى أن المرأة اليهودية لا يجوز لها أن ترث من زوجها حال وفاته وفقًا للشريعة اليهودية، لذا لجأن إلى وضع قائمة المنقولات الزوجية.
وقد ثم العثور على اقدم نسخة قائمة زواج داخل دار الجنيزة التابعة للمعبد اليهودي في القاهرة ما زالت محفوظة كُتبت في مصر منذ نحو 850 سنة تقريباً، إذ يرجع تاريخها إلى عام 1160 ميلادية، وتتضمن نفس مواصفات قائمة الزواج الحالية في مصر، إذ تشمل منقولات وعفش منزل الزوجية بكامل تفاصيله من الملعقة وحتى الأثاث.
ووثقت القائمة كل شيء في مسكن الزوجية آنذاك على النحو التالي “زوج ملاعق، معرقة، بردة، رداء قلموني، جوكانية مشهر وردة، نصف رداء مشفّع، جوكانية بياض، جوكانية بياض، منديل، مرتبة طبري 4 قطع، زوج مخدات شمعي، زوج مخدات رُماني، سطل، وطاسة، وكوز زيت بغطاه”.
لكن الشيء الغريب هو أن قائمة المنقولات لم تنتهي باختفاء ظاهرة الزواج من اليهوديات ورحيل اليهود من مصر بعد ثورة 1952، بل توارثها المجتمع المصري، وانتقل هذا العرف من عائلات اليهود إلى عائلات المسلمين من منطق التفاخر الطبقي والغيرة في تقدير الرجال لبنات اليهود والاستهانة بهن
القايمة ……. والقانون
لا يوجد تشريع يحكم قائمة المنقولات الزوجية في مصر حاليا، لذلك فإن القائمة التي يوقع عليها الزوج تندرج تحت بند «وصل الأمانة»، يُقر خلالها الزوج أنه تسلم المنقولات المدونة بها، على سبيل الأمانة ويسلمها للزوجة في حالة الطلاق.
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري على ما يلي: “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تُسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سُلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يُحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يُزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
كما يمكن ان تبطل قائمة المنقولات تحت عدة شروط وهي كالآتي :
1ـ إذا قامت الزوجة بالتنازل الصريح عن حقوقها في المنقولات سواء بشكل شفهي موثق أو كتابي فإن ذلك يبطل القائمة لأنها تفقد دورها كأداة حماية لحقوقها.
2ـ إذا أقرت الزوجة بأنها استلمت المنقولات نتج بأن القائمة تصبح غير نافذة إذ يُعتبر هذا الإقرار تنازلًا صريح عن حقها في المطالبة بالمنقولات عند حدوث نزاع.
3ـ تُسقط دعوى تبديد المنقولات وحق المطالبة بها إذا لم يتم الحكم فيها خلال مدة قانونية محددة 3 سنوات يؤدي ذلك إلى سقوط القائمة فورًا.
4ـ إذا كانت القائمة مكتوبة بطريقة غير دقيقة أو تحمل في طياتها غموض أو إذا خضعت لتعديلات أو شطب بعد توقيعها أو غياب التوقيع والبصمات فإن ذلك يُضعف صحتها القانونية ويجعلها قابلة للبطلان.
5ـ في حال قيام الزوجة برفع دعوى تبديد بقائمة المنقولات وتم التصالح مع الزوج فلا يحق للزوجة رفعها مرة أخري وتعد هذه أحد ثغرات قائمة المنقولات الزوجية.
قائمة المنقولات من المنظور الديني:
في الديانة المسيحية لا توجد قوائم ورقية مكتوبة، كما الحال لدى المسلمين، لكن لديهم جلسة عرفية مكونة من كبار العائلتين تُحدد فيها متطلبات الزواج، وتتقاسمها العائلتان وفق ما جرى عليه العرف بالبلدة نفسها والعائلة، كما المحددات تختلف من بلدة إلى بلدة، ومن عائلة إلى عائلة، لكن السمة المشتركة أن “قائمة المنقولات عرفية لا تكتب ورقياً، ولا يعتمدها محام، كما الحال في بعض العائلات المسلمة”.
وفي الإسلام ووفقا لرأي علماء الأزهر الشريف فقد ثم اقرارها وفق ضوابط تراعي عدم التضييق والضرر بالآخر، لكن لا مانع منها ما دامت تراعي الاعتدال واتقاء وجه الله،غير أنها إن تعدت دورها في حفظ الحقوق ليستغلها طرف من الطرفين في إلحاق الأذى بالآخر فقد ارتكب إثماً.
وأكد احد اعضاء الأزهر الشريف بأن من حق الزوج أن لا يكتب قائمة منقولات زوجية، ولكن في حالة واحدة فقط وهى أن يقوم هو بتأسيس منزله كاملًا من ماله، وأن يعطي الزوجة مهرًا خالصًا لها، وفي هذه الحالة لا يحق لها أن تطلب شيئًا لأنها حصلت على حقها الشرعي من المهر كما أنها لم تنقل من مالها أو مال أبيها إلى منزل الزوجية شيئًا.
ويظل الأمر في خلاف دائم بين مؤيد ومعارض وبينما يراه البعض سبيلا لضمان حق الزوجة يراه البعض الاخر إستغلالا وتبديد في حين نرى أن ميثاق الزواج اسمى من منازعات تافهة وأنه يعتبر بداية حياة جديدة لا حربا باردة يجب تحضير زاد لها ووفقا لحذيث النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه …… فلا يحفظ الحق بالقائمة أو غيرها بل بالنية الحسنة وحسن المعاشرة والمودة والرحمة وباقي الشكليات ما هي الى تفكيك للأسر وزراعة للغل والحقد .
موضوعات ذات صلة:
حسن شاكوش يعبّر عن رغبته في الزواج من جديد تشبه والدته
