
كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: مقال لـ كارين هاوس – وول ستريت جورنال
شركاء أمريكا بدأوا يشعرون بالقلق. هل سيفي السيد ترامب بوعده ويحقق “التفكيك الكامل” للبرنامج النووي الإيراني باستخدام القوة؟
هل هذه المفاوضات، التي يقودها ستيف ويتكوف — صديق ترامب في رياضة الغولف والذي لا يمتلك أي خبرة دبلوماسية — مجرد تمويه لإظهار الرئيس كصانع سلام صبور قبل دعمه ضربة إسرائيلية لإيران؟
أم أن ترامب متعطش جدًا لإبرام صفقة إلى درجة أنه قد يقبل باتفاق مشابه لـ”أسوأ صفقة في التاريخ” التي وقعها الرئيس أوباما عام 2015؟
القادة في السعودية وإسرائيل متفقون في خشيتهم من أن الخيار الأخير هو الأقرب.
وبينما يتوجه الرئيس إلى السعودية هذا الأسبوع، لا بد أن مضيفه، ولي العهد محمد بن سلمان، يشعر بأنه محاصر.
فإذا وافق ترامب على صفقة سيئة تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، فإن الملالي قد يزعزعون استقرار السعودية من خلال مهاجمة منشآتها النفطية ومشاريعها التنموية المكلفة، وهم متحصنون خلف درع قدراتهم النووية.
وعلى الجانب الآخر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ووافق ترامب على ضربة إسرائيلية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية وبنيتها التحتية، فمن المرجح أن تكون المملكة الهدف الأول لطهران في هجوم انتقامي.
وقد حذر وزير الدفاع الإيراني في 4 مايو قائلًا: “إذا بدأت الولايات المتحدة أو إسرائيل الحرب، فإن إيران ستضرب مصالحهم وقواعدهم وقواتهم أينما كانوا ومتى ما لزم الأمر”.
الولايات المتحدة لديها عدة قواعد جوية في السعودية ستكون أهدافًا محتملة.
وعلى وجه التحديد، حذرت إيران السعودية من السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لشن هجوم على إيران، مهددة برد مدمر.
ولموازنة المخاطر، أرسل ولي العهد مؤخرًا شقيقه، وزير الدفاع خالد بن سلمان، إلى طهران للقاء المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع منذ ما يقرب من عشرين عامًا.
وفي الوقت نفسه، أثار ترامب غضب إيران مؤخرًا بتعهده بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الإيراني.
ورغم العقوبات الأمريكية، لا تزال طهران تبيع نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، معظمها إلى الصين.
الصين تستفيد من النفط الإيراني بأسعار مخفضة، وإيران تستفيد من تدفق العملات الصعبة لدعم اقتصادها المنهك.
وإذا تعرضت المنشآت النووية والنفطية الإيرانية لهجوم خلال الأشهر المقبلة، فإن الصين ستكون الخاسر الأكبر، فهي بالفعل تواجه تعريفات ترامب الجمركية، ولا تحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط كذلك.
لكن الأسعار المرتفعة للنفط ستعود بالفائدة على السعودية، التي تحتاج إلى 100 دولار للبرميل لتمويل خططها التنموية الطموحة دون الوقوع في عجز مالي.
وكذلك ستستفيد شركات النفط الصخري الأمريكية، إذ يتراوح متوسط تكلفة إنتاجها نحو 65 دولارًا للبرميل، في حين أن الأسعار الحالية تدور حول 60 دولارًا فقط.
أما إيران، فلم تتخلَّ عن هدفها في إسقاط النظام الملكي السعودي والسيطرة على نفطه والمواقع الإسلامية المقدسة.
كما أن طموح الجمهورية الإسلامية لتدمير أمريكا – “الشيطان الأكبر” – وإسرائيل – “الشيطان الأصغر” – ما زال حيًا.
ولا تزال قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني تُصنف كجماعة إرهابية نشطة.
لكن الملالي لم يكونوا يومًا أضعف مما هم عليه الآن. داخليًا، يتزايد الاستياء الشعبي مع تدهور الاقتصاد. نحو 30% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وخارجيًا، فإن وكلاء إيران في غزة ولبنان واليمن وسوريا قد أُضعفوا أو دُمّروا خلال العام الماضي.
والأهم، أن الضربات الانتقامية الإسرائيلية المدمرة ألحقت أضرارًا جسيمة بالدفاعات الجوية الإيرانية، ما جعل البلاد عرضة لهجمات مستقبلية.
لكن إسرائيل تتردد في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من دون موافقة أمريكية، كما أنها تفتقر إلى القدرة الكاملة على النجاح دون قنابل خارقة للتحصينات من الطراز الأمريكي الأحدث.
الوقت مناسب الآن لشن ضربة أمريكية-إسرائيلية لتدمير القدرة النووية الإيرانية.
فقد قامت طهران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من تلك المطلوبة لإنتاج الطاقة، وأزالت معدات المراقبة من منشآتها لتخصيب وإنتاج اليورانيوم، وتوقفت عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مخزونها من اليورانيوم.
وتعتقد الوكالة أن إيران قادرة الآن على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي في أقل من أسبوع.
كل هذه التطورات ستبلغ ذروتها في أكتوبر المقبل، عندما تنتهي صلاحية الاتفاق النووي لعام 2015، الموقع بين الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتدرس الدول الأوروبية حاليًا إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب انتهاكاتها للاتفاق وإذا حدث ذلك، تقول إيران إنها ستنسحب منه.
وبدون أي قيود دولية، قد تتمكن إيران من إنتاج قنبلة نووية في غضون أسبوع — وربما لا تنتظر حتى أكتوبر.
تدمير القدرة النووية الإيرانية ينطوي على مخاطر، وترامب يريد تجنب الحرب.
لكن إذا كان يعتقد أن بإمكانه الوثوق بإيران لتنفيذ اتفاق جديد، فهو لم يقم بواجبه.
إذا قبل بأي شيء أقل من “تفكيك كامل”، فسيكون ذلك بمثابة ما يعادل أخلاقيًا الانسحاب المهين لجو بايدن من أفغانستان. وسيفقد الناس الثقة في قيادته.
فلنأمل أن يكون ترامب جادًا في ما يقوله:
“إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإن أمورًا سيئة جدًا جدًا ستحدث لإيران.”
الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد:
“صفقة إطلاق سراح عيدان ألكسندر تعد إنجازًا كبيرًا للرئيس ترامب ومبعوثه ويتكوف، وفشلًا ذريعا لنتنياهو، وديرمر، والكابينت.”