كتبت: إسراء عبدالله
النصدر: بلومبيرغ
شهدت ديون المملكة العربية السعودية ارتفاعًا هو الأكبر على الإطلاق خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة حتى مستويات الاقتراض خلال ذروة جائحة كورونا عام 2020، حينما انهارت أسعار النفط وتحولت مؤقتًا إلى السالب.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية السعودية، ارتفع صافي الدين بنحو 30 مليار دولار، وهو ما يفوق الزيادة التي حدثت خلال أزمة كورونا.
ويُعزى ذلك إلى زيادة الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية:
ارتفع الاقتراض المحلي بمقدار 16 مليار دولار، منها 13 مليار دولار جاءت من عمليات طرح خاصة لم يُعلن عنها سابقًا.
كما جمعت الحكومة أكثر من 14 مليار دولار من مبيعات سندات دولية.
وصرّح متحدث باسم المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الصفقات الخاصة تساعد الوزارة في إدارة العرض في السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، واغتنام الفرص المتاحة.
إلا أنه لم يكشف عن هوية المستثمرين المشاركين في هذه الطروحات.
تأتي هذه القفزة في مستويات الدين في وقت حساس، حيث من المقرر أن يستضيف ولي العهد محمد بن سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في ظل سعي الأخير للحصول على استثمارات بقيمة تريليون دولار من الرياض.
لكن هذا الهدف بات أكثر تعقيدًا مع تفاقم عجز الميزانية السعودية وارتفاع مديونيتها.
وفي حين أن الحكومات حول العالم تصدر ديونًا عبر أسواق السندات العامة والخاصة، فإن الصفقات الخاصة تتميز بسرعة إصدارها رغم أنها غالبًا ما تُطرح على عدد محدود من المستثمرين وبحجم أقل.
وقد كثّفت السعودية من وتيرة الاقتراض خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تراجع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي لتمويل مشاريع ولي العهد العملاقة، مثل مدينة نيوم.
وسجّلت المملكة في الربع الأول أعلى عجز مالي منذ عام 2021.
ورغم كل ذلك، يبلغ إجمالي الدين العام السعودي حاليًا 354 مليار دولار، أي ما يعادل 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي — وهو معدل منخفض مقارنة بمعظم الحكومات الأخرى.
كما أن الحكومة السعودية لم تلجأ إلى احتياطاتها الأجنبية التي تتجاوز 400 مليار دولار، والتي تُعد ضرورية للحفاظ على ربط الريال بالدولار.
تجدر الإشارة إلى أن أعلى قفزة ربع سنوية سابقة في الدين كانت في الربع الثاني من عام 2020، وبلغت حينها 26 مليار دولار.
ومع تراجع أسعار النفط بحوالي 20% منذ نهاية مارس، قد تضطر الحكومة إلى مواصلة الاقتراض بكثافة لبقية العام.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس ومحلل في GlobalSource Partners:
“الزيادة في الدين خلال الربع الأول تغطي أكثر من العجز السنوي المخطط في الموازنة، لكن في الواقع، من المرجح أن يكون هناك حجم مماثل من الإصدارات الصافية خلال ما تبقى من العام.”
