المالية تُطلق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ودليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة

كتبت / مريم سمير البدراوي

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي، أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية وإطلاق دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة، جاء ذلك على لسان رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال ندوة نظمها مكتب «ديلويت مصر» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نخبة من ممثلي الشركات والخبراء الضريبيين.

دليل موحد للخدمات المصدرة

أكدت عبدالعال، أن إعداد الدليل الإرشادي الجديد يأتي استجابة للتحديات واللبس الذي سببته التعليمات السابقة أثناء التطبيق.

وأوضحت أن هذا الدليل سيكون بمثابة مرجع موحد وواضح لجميع الأطراف المعنية، مما يحقق التوافق ويسهل عملية المعالجة الضريبية للخدمات المصدرة. وتُعد هذه الخطوة هامة في تعزيز بيئة الأعمال وتوضيح الرؤية أمام الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات.

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى آثارها الإيجابية المباشرة وغير المباشرة على الحصيلة الضريبية. فقد ساهمت هذه التسهيلات في زيادة الالتزام الطوعي بتقديم الإقرارات الضريبية، وشهدت المصلحة تقديم عدد كبير من الإقرارات المعدلة عن السنوات السابقة، كما كان للحزمة دور فعال في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية العالقة لسنوات، وذلك من خلال الطلبات الرسمية التي تقدم بها الممولون.

تسريع وتيرة رد ضريبة القيمة المضافة

وفي ملف رد الضريبة على القيمة المضافة، أكدت عبدالعال، على الاهتمام والمتابعة المباشرة من وزير المالية لهذا الملف. وكشفت عن تحقيق تطور ملحوظ في متوسط زمن رد الضريبة، حيث انخفض إلى نحو 22 يومًا فقط، واصفة ذلك بـ«الطفرة».

وأشارت إلى استمرار جهود المصلحة في معالجة بعض التحديات المتبقية في هذا الصدد. ودعت مجتمع الأعمال إلى التعاون وتقديم المستندات المطلوبة بدقة وسرعة، والتي تم نشر قائمتها على الموقع الرسمي للمصلحة، لضمان تسريع عملية الرد الضريبي.

خطة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أكدت عبدالعال، أن الدولة تتبنى مسارًا واضحًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه على الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. ويشترط هذا النظام الانضمام لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني للاستفادة من مزاياه، مع التزام وزارة المالية بتقديم الدعم الفني اللازم لهذه المنشآت.

وفي سياق متصل، أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى الجهود المبذولة لحل مشكلات التسجيل الخاصة بالمنشأة الدائمة الافتراضية، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتسريع وتيسير إجراءات التسجيل.

إشادة مجتمع الأعمال بالجهود المبذولة

من جانبه، أشاد رامي جورج، الشريك التنفيذي بمكتب ديلويت مصر، بجهود مصلحة الضرائب في التواصل الفعّال مع المجتمع الضريبي.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت بشكل واضح في تبسيط الإجراءات، كما كان للحملات الإعلانية دور كبير في رفع الوعي العام وتعزيز فهم الممولين لمضامينها.

تأتي هذه الخطوات في إطار خطة متكاملة تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق الشفافية والتكامل في تنفيذ السياسات الضريبية الداعمة للاقتصاد الوطني.