قبل اجتماع لندن.. المشاط ورئيس البنك الأوروبي يناقشان مستقبل التعاون الاقتصادي

كتبت / مريم سمير البدراوي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار زيارتها الرسمية لمصر.

التحضير للاجتماع السنوي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك المقرر عقده في لندن خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، وبحث الجانبان الفعاليات التي سيشملها المنتدى بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية القوية التي تربط الطرفين.

كما استعرض الاجتماع محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، مع التركيز على سبل تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، الذي يحظى بأولوية متزايدة في توجهات الدولة.

استثمارات ضخمة للبنك الأوروبي تدعم الاقتصاد المصري

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط برئيسة البنك، وأشادت بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأوضحت أن حجم الاستثمارات التي ضخها البنك في الاقتصاد المصري منذ عام 2012 تجاوز 13.8 مليار يورو (ما يعادل 790 مليار جنيه مصري)، مشيرة إلى أن أكثر من 86% من هذه الاستثمارات تم توجيهها نحو القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات البنك خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 1.5 مليار يورو (ما يعادل 86 مليار جنيه)، تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للاستفادة من التمويلات الخارجية.

كما أشارت إلى النجاحات التي حققتها مصر في مجال الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما مكن البنك، كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.

مصر تستعرض المؤشرات الإيجابية وتؤكد على دور القطاع الخاص

خلال اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا للمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبنى نهجًا يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وترتكز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال، وجددت التأكيد على عزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

كما أوضحت التزام الحكومة بسقف محدد للإنفاق الاستثماري العام يبلغ نحو تريليون جنيه، وذلك لإفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقليل تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، وهو ما تجلى بالفعل في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن عام 2024 شهد أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت نحو 4.2 مليار دولار (212 مليار جنيه)، متجاوزة بذلك تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار (162 مليار جنيه)، والتي كان معظمها لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتركيز على الصناعة

أعلنت الوزيرة عن توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، بهدف دفع النمو الاقتصادي بالاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة ورأس المال البشري.

وأكدت على تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية للنهوض بقطاع الصناعة واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

أشارت الدكتورة المشاط إلى الشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، والذي نجح في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة.

وأوضحت أن هذه التمويلات تسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. كما نوهت بمساهمة البنك في تطوير شبكة الكهرباء المصرية لاستيعاب القدرات المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة على استمرار الجهود لحشد استثمارات بقيمة نحو 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.