كتبت:فاطمة خالد
تصاعدت في الساعات الأخيرة الخلافات بين عدد من الهيئات الرياضية حول بعض النصوص النهائية في مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد، وسط تحذيرات من مخالفته للدستور وعدم توافقه مع المواثيق الدولية.
أوضح تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء أن بعض المواد المطروحة قد تثير شبهات دستورية، خاصة المادة (84) من الدستور، التي تنص على تنظيم شؤون الرياضة وفقًا للمعايير الدولية،كما أشار التقرير إلى احتمال تعارض هذه النصوص مع الميثاق الأولمبي.
كذلك، أبدى قطاع التشريع بوزارة العدل اعتراضات واضحة على بعض مواد القانون، مؤكدًا ضرورة تعديلها لتجنب تعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية.
ويعود جزء من الأزمة إلى عدم استعانة وزارة الشباب والرياضة بالخبراء والمتخصصين في صياغة التعديلات، مما أدى إلى فرض حالة من التعتيم على التعديلات، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول نية الوزارة في إقرار القانون بهذا الشكل.
