محامو القليوبية يحتجون أمام محكمة بنها رفضًا لزيادة الرسوم القضائية

كتب :مؤمن علي

نظم محامو محافظة القليوبية، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم بنها، للتعبير عن رفضهم للزيادات الأخيرة التي طرأت على الرسوم القضائية، والتي اعتبروها عبئًا إضافيًا يعوق حق المواطنين في التقاضي.

ورفع المحامون المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالقرار، مؤكدين أن فرض أعباء مالية جديدة على المتقاضين يتنافى مع مبادئ العدالة الناجزة ويثقل كاهل البسطاء من أبناء المجتمع. وأوضحوا أن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع دون تمييز أو عوائق مادية قد تحرم المواطن البسيط من الحصول على حقه عبر الطرق القانونية.

وفي تصريحات على هامش الوقفة، شدد عدد من المحامين على أن دورهم لا يقتصر على الدفاع عن موكليهم فقط، بل يمتد لحماية حق التقاضي كركيزة أساسية من ركائز دولة القانون. وأكدوا أن مهنة المحاماة شريك أساسي في إرساء العدالة، ومن الواجب أن تكون لها كلمة في أي قرار يمس حق التقاضي أو يؤثر سلبًا على المتقاضين.

وطالب المحتجون بضرورة التراجع عن القرار بشكل فوري، مع فتح قنوات حوار فعّالة بين نقابة المحامين والجهات المختصة للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الشخصيات النقابية البارزة بمحافظة القليوبية، حيث حضر كل من محمود علي يوسف، نقيب محامي القليوبية الأسبق، ومجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، ومجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية، وعماد شندي، عضو مجلس النقابة، ومصطفى السعداوي، أمين الصندوق، إلى جانب حضور مكثف من محامي شمال وجنوب المحافظة.

وفي ختام الوقفة، أكد المشاركون أنهم مستمرون في تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، متمسكين بحق التقاضي للجميع دون تمييز، والتزامهم بالدفاع عن مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة المحامين بالقليوبية، في بيان صحفي، دعمها الكامل لتحركات المحامين الرافضين لزيادة الرسوم، مؤكدة سعيها لفتح قنوات تواصل مع المسؤولين لعرض وجهة نظر المحامين والدفع باتجاه تعديل القرار. وأشارت النقابة إلى أنها تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية ونقابية، في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين، مؤكدة حرصها على الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مهنة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.