أحتجاجات المحامين تعم محاكم مصر رفضًا للرسوم الجديدة على خدمات التقاضي

تقرير :مؤمن علي

شهدت محاكم الجمهورية، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية نظمها المحامون في جميع النقابات الفرعية، تعبيرًا عن رفضهم للرسوم الجديدة المفروضة على خدمات التقاضي. وجاءت الوقفات استجابة لدعوة من النقابة العامة للمحامين، واستمرت لمدة ساعة أمام مقار المحاكم على مختلف درجاتها.

تم تنظيم الوقفات تحت إشراف أعضاء النقابات الفرعية بكل جزئية، بالتنسيق مع النقباء الفرعيين، وبمتابعة أعضاء مجلس النقابة العامة عن دوائر الاستئناف المعنية.

وأكدت النقابات الفرعية على أعضائها ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والمشاركة الفعالة في الفعاليات الاحتجاجية، تعبيرًا عن الرفض الجماعي لأي رسوم يتم فرضها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأوضحت النقابة العامة للمحامين أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار خطة شاملة لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بشأن فرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والذي رأت فيه النقابة مخالفة صريحة للدستور ومساسًا بحق التقاضي المكفول لجميع المواطنين.

من جانبهم، أكد المحامون المشاركون في الوقفات أن استمرار فرض هذه الرسوم يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين، ويؤدي إلى تقييد حقهم المشروع في اللجوء إلى القضاء. كما أشاروا إلى أن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع دون أعباء مالية قد تعرقل الوصول إليها.

وأضاف المحامون أن رسالتهم لا تتوقف عند حدود الدفاع عن مصالح موكليهم فقط، بل تمتد لتشمل حماية حق التقاضي كقيمة أساسية ضمن ركائز دولة القانون، مؤكدين أن أي مساس بهذا الحق يعد تهديدًا مباشرًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المحامين أنها لن تتراجع عن موقفها الداعم لأعضائها ولحقوق المواطنين، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الصادرة، وتنظيم مزيد من الفعاليات الاحتجاجية على مستوى الجمهورية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمسؤوليتها تجاه المجتمع والمهنة، ودعت جميع المحامين إلى الوحدة والالتزام بقرارات العمل النقابي المشترك حتى يتم تصحيح الأوضاع وضمان احترام نصوص الدستور والقانون.