كتب: مؤمن علي
في أعقاب القرار الرسمي الذي أصدرته السلطات الأردنية مؤخرًا بحظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين، بدأت الأنظار تتجه نحو سوريا، وسط تساؤلات بشأن الخطوات المحتملة التي قد تتخذها دمشق تجاه التنظيم ذاته، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، والتحركات السياسية التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا الحديث بعد تصريحات أدلى بها عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، أشار فيها إلى وجود اهتمام من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع بفكرة انضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، بشرط توافر الظروف المناسبة، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة ضمنية إلى رغبة دمشق في إعادة رسم خريطة علاقاتها السياسية والدبلوماسية، وربما إعادة النظر في علاقتها مع جماعة الإخوان.
الملف الإخواني كورقة تفاوض محتملة:
تتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الحديث عن رغبة أميركية في الدفع نحو تغييرات داخل الساحة السورية، تشمل ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وتقييد نفوذ الجماعات المتطرفة، ومن بينها تنظيم الإخوان.
ويؤكد محللون أن هذه الضغوط قد تشكل فرصة للنظام السوري لإعادة ترتيب أوراقه، وتقديم تنازلات محسوبة في إطار مساعيه لاستعادة العلاقات مع الغرب ودول الخليج.
ويرى الباحث السياسي سامي العمر أن “دمشق قد تجد في التعامل مع ملف الإخوان وسيلة لإثبات جدّيتها في مكافحة التطرف، لا سيما وأنها كانت من أولى الدول التي خاضت مواجهة مباشرة مع التنظيمات المتشددة مثل داعش”.
الاتفاقيات الإبراهيمية على الطاولة.. ولكن بشروط
رغم عدم صدور موقف رسمي من دمشق بشأن الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، إلا أن التصريحات الأخيرة تشير إلى استعداد ضمني لفتح هذا الملف، إذا ما توافرت الظروف المناسبة.
ويرى محللون أن سوريا قد تستخدم ورقة الانضمام لتحقيق أهداف استراتيجية، أبرزها تخفيف العقوبات الاقتصادية، وكسر العزلة السياسية.
من جانبه، شدد محللون سياسيون على أن أي خطوة في هذا الاتجاه لا تعني تخلي دمشق عن موقفها من القضية الفلسطينية، بل قد توظف دبلوماسيًا لخدمة مصالحها الإقليمية، وإعادة تموضعها في المشهد العربي.
