كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: رويترز
تستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، بحسب ما أفاد ستة مصادر مطلعة بشكل مباشر على القضية لوكالة رويترز، مشيرين إلى أن الاقتراح يُحضّر للإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة في شهر مايو.
وتأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، كجزء من صفقة أوسع كانت تهدف إلى تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل.
تضمنت مقترحات إدارة بايدن السابقة منح السعودية إمكانية الوصول إلى أسلحة أميركية أكثر تطورًا مقابل وقف مشترياتها من الأسلحة الصينية وتقييد الاستثمارات الصينية داخل المملكة ولم تتمكن رويترز من التحقق مما إذا كان عرض إدارة ترامب يتضمن شروطًا مماثلة.
ولم ترد كل من البيت الأبيض والبنتاغون ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلبات التعليق فورًا. وكان ترامب قد أشاد خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة للسعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
قال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) قد تزوّد السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات النقل C-130. وأضاف أحد المصدرين أن لوكهيد ستزوّد أيضًا بصواريخ ورادارات.
ومن المتوقع أن تلعب شركة RTX (المعروفة سابقًا باسم رايثيون تكنولوجيز) دورًا بارزًا في الصفقة، التي ستشمل أيضًا معدات من شركات دفاع أميركية كبرى أخرى مثل بوينغ (Boeing)، ونورثروب غرومان (Northrop Grumman)، وجنرال أتوميكس (General Atomics)، وفقًا لما ذكره أربعة من المصادر.
رفض جميع المصادر الكشف عن أسمائهم نظرًا لحساسية الموضوع.
وامتنعت كل من شركات لوكهيد مارتن، وRTX، ونورثروب غرومان، وجنرال أتوميكس عن التعليق، بينما لم ترد شركة بوينغ على طلب للتعليق بشكل فوري.
ولم تتمكن رويترز من التأكد فورًا من عدد الصفقات الجديدة ضمن العرض. وقال مصدران إن العديد من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة طويلة. فعلى سبيل المثال، طلبت المملكة لأول مرة معلومات عن الطائرات المسيّرة التابعة لشركة جنرال أتوميكس في عام 2018. وخلال الأشهر الـ12 الماضية، برزت صفقة بقيمة 20 مليار دولار تشمل طائرات MQ-9B SeaGuardian المسيّرة من نوع جنرال أتوميكس إلى جانب طائرات أخرى، بحسب أحد المصادر.
قال ثلاثة من المصادر إن عددًا من كبار التنفيذيين في شركات الدفاع الأميركية يدرسون السفر إلى المنطقة كجزء من الوفد المرافق.
وقد زوّدت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح الرئيس دونالد ترامب صفقة أسلحة للمملكة بقيمة تقارب 110 مليارات دولار.
لكن، وبحسب ما ورد، لم يُنفّذ من هذه الصفقات سوى ما قيمته 14.5 مليار دولار بحلول عام 2018، وبدأ الكونغرس حينها في التشكيك في تلك الصفقات في ظل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
في عام 2021، فرض الكونغرس الأميركي، خلال إدارة بايدن، حظرًا على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وللضغط على المملكة من أجل إنهاء حربها في اليمن التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين.
وبموجب القانون الأميركي، يجب أن تُعرض صفقات الأسلحة الدولية الكبرى على أعضاء الكونغرس للمراجعة قبل إتمامها.
لكن إدارة بايدن بدأت بتليين موقفها تجاه السعودية في عام 2022، بعد أن أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية. وفي عام 2024، رُفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية، في ظل تعزيز التعاون بين واشنطن والرياض بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.
وأشار ثلاثة من المصادر إلى أن صفقة محتملة لطائرات F-35 من لوكهيد مارتن، والتي أبدت المملكة اهتمامًا بها منذ سنوات، من المتوقع أن تكون قيد النقاش، مع تقليل احتمالات توقيع الصفقة خلال الزيارة.
وتضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل على أسلحة أميركية أكثر تطورًا من الدول العربية، حفاظًا على ما يُعرف بـ”التفوّق العسكري النوعي” (QME) على جيرانها.
وقد امتلكت إسرائيل طائرات F-35 منذ تسع سنوات، وشكلت بها عدة أسراب قتالية.
