كتبت /فاطمه احمد يونس
في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية، أعلنت إيران عن نقل كميات جديدة من اليورانيوم المخصب، في مؤشر جديد على تصعيد برنامجها النووي، وذلك بالتوازي مع مطالبتها المستمرة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ووفقًا لتقارير دولية، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، في محاولة واضحة للضغط على الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر مرونة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ورقة ضغط تمارسها إيران بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، على رأسها رفع العقوبات التي شلّت الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات النفط، والتحويلات المالية، والاستثمار الأجنبي.
من جانبها، تؤكد إيران أن خطواتها تأتي في إطار “الحقوق المشروعة” بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، بينما ترى دول غربية أن استمرار طهران في رفع نسبة التخصيب يزيد من احتمالية الوصول إلى قدرات تسليحية نووية.
في الوقت نفسه، تواصل طهران إرسال رسائل متكررة تفيد باستعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي، ولكن بعد رفع العقوبات، ما يضع المجتمع الدولي أمام معادلة صعبة بين ضبط البرنامج النووي الإيراني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة
