كتبت:فاطمة خالد
أثارت التعديلات التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 موجة من الجدل في الوسط الرياضي، بعد أن تم الإعلان عنها في توقيت حساس، قبل انتخابات الأندية وبعد انتهاء انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وأوضح العديد من المتابعين عن تحفظاتهم الشديدة على هذه التعديلات التي قد تؤثر بشكل مباشر وقوي على استقرار الأندية.
وقال عدد من المصادر الرياضية أن هذه التعديلات ستؤدي بالرياضة المصرية إلى الهاوية، حيث تضرب استقرار الأندية الرياضية وعلى رأسها النادي الأهلي، الذي يحقق إنجازات كبيرة على الصعيد القاري والدولي،وفي المقابل تركت وزارة الشباب والرياضة العديد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي لم تحقق أي نجاحات، رغم الإنفاق الكبير على إعداد اللاعبين والمشاركة في البطولات الدولية، مثل الدورة الأولمبية الأخيرة في باريس 2024، حيث شاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها، لكنها لم تحقق سوى ثلاث ميداليات فقط.
وأضاف المصدر أن وزارة الشباب كان يجب أن تحقق في هذه الخسائر ومعاقبة الاتحادات الفاشلة، بدلاً من إحداث جدل حول تعديلات قانون الرياضة التي قد تضر باستقرار الأندية، وأضافوا أن الأندية التي تحقق نجاحات مستمرة خاصة في ظل القيادة الناجحة للنادي الأهلي، تستحق أن تدعم بشكل أكبر لضمان استمرارية النجاحات الكبيرة، بدلاً من تحميلها مزيدًا من التعقيدات.
