كتبت/ إيمان شريف
في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق المنظومة المصرفية الرسمية.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الملاحقات الأمنية للعناصر المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق المالي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات الأمنية، بقيادة قطاع الأمن العام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بلغت قيمتها المالية نحو 16 مليون جنيه.
وتستمر وزارة الداخلية في جهودها للتصدي الحاسم لكافة أشكال الاتجار غير المشروع في النقد، في إطار خطة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات والانفلات المالي.
