مراجعة شاملة لقوانين المساواة والهوية الجندرية في الدول الغربية: تغييرات جذرية على الأفق
كتبت: أسماء محمد سيد
في خطوة قد تُحدث تغييرات جذرية في السياسة الاجتماعية، بدأت عدد من الدول الغربية في مراجعة شاملة لقوانين المساواة والهوية الجندرية، في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي حوارًا متزايدًا حول حقوق الأفراد في تحديد هويتهم الجندرية بشكل مستقل.
وقد أطلق عدد من البرلمانات الأوروبية والأمريكية، في الأيام القليلة الماضية، مناقشات حول تعديل أو إلغاء بعض القوانين التي تقيد حرية الأفراد في تعريف أنفسهم جندريًا. هذه المراجعات تشمل قوانين تتعلق بالحقوق المدنية للأشخاص المتحولين جندريًا، بالإضافة إلى القوانين التي تضمن المساواة في فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، صرح وزير المساواة في السويد، “إلينور هوجبيرغ”، بأن “الوقت قد حان لإعادة النظر في قوانين الهوية الجندرية لتتناسب مع العصر الحديث، حيث يجب أن تكون المساحة مفتوحة للجميع ليعيشوا كما يرغبون دون أن تقيدهم قوانين قديمة”.
من جانب آخر، شهدت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا انتقادات حادة من بعض الفئات المحافظة، التي ترى أن التغييرات.
