كتبت:فاطمة خالد
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن تعديلات قانون الرياضة يشوبها العوار، وأن بعض بنود القانون لا تتوافق مع المواثيق والمعايير الأولمبية الدولية، وذلك وفقًا لآراء العديد من خبراء اللوائح.
وقال المصدر إن البند 21، الخاص بتطبيق بند الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية، يثير جدلًا واسعآ، و أن هذا البند لا يُطبق على مجلس النواب الذي سيقر القانون ، كما يُعد غير متوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي، الذي يسمح للجمعية العمومية دون غيرها في اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة ولايته.
وأضاف المصدر أن الخطوات التي تم اتباعها في تعديل قانون الرياضة أثارت حالة من الجدل في الوسط الرياضي، حيث لم يتم نشر التعديلات أو الدعوة إلى حوار مجتمعي، كما لم يُؤخذ برأي خبراء الرياضة في مصر، إلى جانب استبعاد الأندية التي تمتلك جمعيات عمومية، والتي تؤكد المواثيق الدولية على ضرورة تعظيم دورها.
وشدد المصدر على أن القانون بصيغته الحالية يُضعف من دور الجمعيات العمومية، ويتعارض مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تؤكد على استقلالية القرار داخل المؤسسات الرياضية.
