كتب:إبراهيم إسلام
باشرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين (أحدهما مسجل جنائياً)، لاتهامهما بتورطهما في غسل أموال ناتجة عن نشاطهما غير المشروع في مجال تجارة وتوزيع المواد المخدرة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولا التمويه بشأن مصادر تلك الأموال غير القانونية، من خلال إنفاقها على شراء سيارات وعقارات، إضافة إلى إنشاء مشروعات تجارية بهدف منحها طابعاً قانونياً، وإظهارها على أنها عوائد مشروعة من كيانات قانونية.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط غير القانوني بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
