كتب / ماجد مفرح
يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في إبريل المقبل، وسط تباين واضح في التوقعات حول مصير أسعار المحروقات، فبعد فترة استقرار دامت 6 أشهر، منذ آخر زيادة في أكتوبر الماضي، تتراوح التكهنات بين تثبيت الأسعار وإقرار زيادات جديدة، وذلك في ظل تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
تثبيت الأسعار سيناريو وارد
يرى جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن اللجنة قد تتجه إلى تثبيت الأسعار، خاصة أن سعر النفط العالمي لا يزال دون مستوى 81 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي اعتمدت عليه الحكومة في احتساب تكلفة المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي.
وأشار القليوبي إلى أن وزارة المالية حددت متوسط سعر برميل النفط في موازنة 2024-2025 عند 82 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 81 دولارًا في موازنة العام المالي الماضي.
ومع ذلك، استدرك القليوبي بأن اللجنة قد تتجه إلى رفع الأسعار في حال حدوث تغيرات عالمية مفاجئة في سعر البرميل وارتفاعه أعلى من 81 دولارًا قبل اجتماعها.
زيادات تدريجية.. خطة الإصلاح الاقتصادي تفرض نفسها
على الجانب الآخر، يرى مصدر حكومي أن أسعار الوقود ستشهد زيادة تدريجية في إبريل المقبل، تتخطى 10%، مع تثبيت سعر السولار. ويأتي ذلك في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على تأجيل بعض خطوات رفع الدعم، مما يعني زيادات تدريجية في الأسعار، وليس تثبيتها.
وأكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الحكومة ستتجه إلى رفع أسعار الوقود تدريجيًا، وفقًا للجدول الزمني الذي وقعته مع صندوق النقد، حتى الإلغاء الكامل للدعم بحلول ديسمبر 2025.
وأوضح كمال، أن هذه الزيادة ضرورية لتقليل الأعباء على الحكومة، خاصة أنها تضخ نحو 40 مليون لتر سولار يوميًا، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يوميًا، بالإضافة إلى دعم البوتاجاز الذي يصل إلى 250 مليون جنيه يوميًا.
تحرير الأسعار هدف استراتيجي
من جانبه، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن خطة تحرير أسعار المنتجات البترولية مستمرة وفق نهج تدريجي، بحيث يتم الوصول إلى تحرير كامل للأسعار بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار يوسف، إلى أن ذلك يتماشى مع استراتيجية الدولة لإصلاح هيكل تسعير الوقود وتحقيق كفاءة في توزيع الموارد.
