كنب/ ماجد مفرح
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن فرض غرامة مالية قدرها 110 دولار على أصحاب السيارات الملاكي الواردة التي لم تستوفِ شروط الإفراج الجمركي، وذلك بسبب عدم الالتزام بإجراءات التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
تفاصيل الغرامة والشروط الجديدة
يأتي هذا القرار في إطار جهود المصلحة لتنظيم عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية، ووفقًا لمنشور صادر عن مصلحة الجمارك، تُفرض هذه الغرامة مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن لم ترد وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات (ACI). ويُعادل مبلغ الغرامة حوالي 6000 جنيه مصري.
وكانت مصلحة الجمارك قد قررت في وقت سابق من عام 2024 حجز السيارات الملاكي التي استوردها أصحابها دون استكمال إجراءات التسجيل المسبق للشاحنات (ACI)، ومنع أصحابها من استلامها من الموانئ بعد وصولها، نتيجة تحايل أصحابها على منظومة الاستيراد.
أزمة السيارات المحتجزة في الموانئ
يُشار إلى أن حوالي 13 ألف سيارة من مختلف الفئات والأغراض محتجزة في الموانئ المصرية منذ مايو 2024، بسبب مخالفات ارتكبها أصحابها لقوانين ومنظومة الجمارك للاستيراد والاستلام.
ومنذ مايو من العام الماضي، تحتجز مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات سواء كانت سيارات «شخصية أو تجارية أو مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة»، في عدد من الموانئ، دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.
نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)
بدأ تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة، من خلال المنصة الحكومية.
وتهدف الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصلحة الجمارك إلى:
تنظيم عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية.
مكافحة عمليات التحايل والتهريب.
تسهيل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي للشحنات المستوفية للشروط.
حماية حقوق الدولة والمستهلكين.
دعوة للمستوردين للالتزام بالقوانين
دعت مصلحة الجمارك المصرية جميع المستوردين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية، واستكمال إجراءات التسجيل المسبق للشحنات (ACI) قبل وصول الشحنات إلى الموانئ، وذلك لتجنب الغرامات والتأخير في الإفراج عن البضائع.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير على سوق السيارات في مصر، حيث قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات المستوردة، نتيجة لفرض الغرامات على المخالفين. كما قد يؤدي إلى تأخير وصول بعض الشحنات إلى السوق، مما قد يؤثر على العرض والطلب.
